وزيرة التجارة تفرض تدابير وقائية على الواردات من منتجات الألومنيوم

أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم، والتي تشمل القوالب، والسلندرات، والسلك لمدة 3 سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، بحضور إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة.

- التدابير المفروضة تشمل نسب متدرجة تتراوح بين 16. 5 % في السنة الأولى

وأضافت وزيرة التجارة، أن فرض تدابير الواردات النهائية من منتجات الألومنيوم بنسبة 16. 5% من القيمة CIF بحد أدنى333 دولارا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13. 5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 5.10% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولارا للطن خلال السنة الثالثة.

- القرار جاء نتيجة للضرر من زيادة الواردات على الصناعة المصرية

من جانبه قال إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، أنه سبق و أن وافقت وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر أبريل الماضي على توصية اللجنة الاستشارية، وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم، و التي تشمل القوالب، و السلندرات، والسلك، وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية.

وأوضح مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، أن القطاع قام بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السري للشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يوماً للرد، مشيراً إلى أن القطاع تلقى تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة، وكذا الردود على قوائم الأسئلة، وتم عقد جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية.

 - زيارات ميدانية لأماكن الصناعة المحلية

وأضاف "السجيني" أنه تم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتاً إلى أنه تم إعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله إلى الأطراف المعنية وتلقي ردودها على التقرير وتحليلها، في ضوء البيانات والمعلومات التي حصل عليها القطاع من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، وكذا زيارة التحقق للصناعة المحلية.

وأشار إلى أن القطاع توصل إلى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب، والسلندرات، والسلك قد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية، مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات من منتجات الألومنيوم، حيث أعد القطاع تقريراً نهائياً بما توصل إليه للعرض على اللجنة الاستشارية.

ونوه مساعد الوزيرة إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعاً خلال شهر مارس الماضي لدراسة التقرير النهائي الذي أعده القطاع، وانتهت بإجماع الآراء إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من منتجات الألومنيوم من بنود القوالب، والسلندرات، والسلك لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لأحكام اتفاق الوقاية وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.

ولفت إلى أن القطاع قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بقرار فرض التدابير الوقائية النهائية وتاريخ ومدة سريان تلك التدابير وفقاً للاتفاق الدولي للوقاية.