رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لتحقيق «العدالة الرقمية».. تسهيلات جديدة من «العدل» للمحامين

جريدة الدستور

أجرت الوزارة تسهيلات للمحامين لرفع الدعاوي المدنية من مكاتبهم وعقد دورات تدريبية لهم في سياق توجه وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، إلى مواكبة التحول الرقمي، وإلغاء التعامل الورقي في المحاكم، وتسهيل إجراءات التقاضي علي المتقاضين والمحامين، وتزامنًا مع تطوير منظومة العدالة الرقمية.

ولم تكتف الوزارة بتفعيل برامج رقمية للحد من الزحام، وعقدت دورات تدريبة للمحامين بمركز الدراسات القضائية بالتعاون مع نقابة المحامين، حول كيفية تسجيل حساب شخصي للمحامي، وكذلك رفع الدعاوي القضائية عن بعد عن طريق شبكة الإنترنت عبر بوابة مصر الرقمية.

◄ خطوات إقامة المحامي الدعوي المدنية عن بعد

ووضحت الوزارة لنقابة المحامين خطوات إقامة الدعوي المدنية عن بعد واجر ائتها وذلك من خلال تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية".

وتبدأ المرحلة بدخول المحامين علي صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق خطوات منها،اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

وتأتي الخطوة التالية لتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.

وبعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيًا، ثم يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.

وتأتي خطوة موظف المحكمة ليراجع ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى، يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيًا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.

ثم يتلقى الموظف إشعارًا يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا، يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها، ويلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.

◄ خطوات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية

كما فعلت الوزارة مشروع التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية، وأوضحت للمحامين إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من خلال موقعها الإلكتروني، ونظمتها بالقرار الوزاري رقم 8548 لسنة 2020، المنشور في العدد رقم 279 من الوقائع المصرية بتاريخ 10 ديسمبر..

وتضمن مشروع ميكنة المحاكم الاقتصادية وعددها ثماني محاكم هى، القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، وتأتي أولي الخطوات من خلال قيد المحامي رافع الدعوي في السجل الإلكتروني

ثم يتم ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها، وطلبات المدعي فيها وأسانيده إلكترونيًا بمعرفة وكيله المحامي عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية.

يوقع المحامي رافع الدعوى على صحيفتها توقيعًا إلكترونيًا، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكتروني.

ثم يحدد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، ويعلن المدعي عليه إلكترونيًا بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكتروني المختار، تنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدأ المرافعة، ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس.

يخطر الخصوم إلكترونيًا بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها في نظر الدعوى، ويكون تدخل الخصوم وإدخالهم في الدعوى وإبداء الطلبات العارضة من خلال الموقع الإلكتروني، ويتيح الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية الاستفادة بكافة الخدمات المقدمة من المحكمة للمتقاضين عن بُعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية.

◄ الاستماع لوجهات نظر المحامين

لم تكن تلك الخطوات وحدها، لإقامة نظام قضائي متكامل، بل الاستماع لوجهات نظر المحامين أيضًا حول التطويرات، ففي ديسمبر الماضي عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، جلسة للاستماع لمطالب محامي بورسعيد، بقاعة المحامين بمحكمة بورسعيد الابتدائية، وقرر مكافأة أول محامي استخدم التكنولوجيا الميكنة في رفع أوراق القضية بالمحكمة، بعد تطويرها وميكنتها.

كما انه في نوفمبر 2019 أعلن نقيب المحامين حينها عن اجتماعه بممثلي الشركة المنفذة لميكنة المحاكم الاقتصادية التي تقوم بها وزارة العدل، لمعرفة ما يتم بمشروع الميكنة ودور المحامين به، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون دخول المحامي لهذه الميكنة كدخول القاضي سواء بسواء، وبذات الاستحقاقات المتعلقة بالاطلاع على الدعاوى وغيرها، وأن الميكنة ستشمل كافة المحاكم الاقتصادية بأنحاء الجمهورية.