الثروة المهدرة.. هل يحل تعديل القانون أزمة شقق الإيجار القديم؟

منذ عقود طويلة وتمثل عقارات قانون الإيجار القديم أزمة بين المالك والمستأجر، في ظل مطالبات عديدة بتقنين نظام أصحاب وحدات الإسكان الذي يتبع قانون الإيجار القديم، والذي عكف مجلس النواي على مناقشة مشروعات القانون المختلفة.

يصل عدد الوحدات السكنية التي تندرج تحت قانون الايجار القديم إلى نحو ٣ ملايين و٢٠ ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أين وصل ملف تعديل قانون الإيجار القديم.

وفي هذا الصدد تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لإحياء الثروة العقارية المهدرة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك عدد كبير من مالكي الوحدات السكنية التي تتبع قانون الإيجار القديم لا يستفيدون منها بسبب غلقها لسنوات طويلة من قبل المستأجرين، إذ ينص قانون الإيجار القديم على السماح بتوريث الوحدة السكنية للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وكشف عضو مجلس النواب أن الهدف من مشروع القانون وتعديله هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار.

سيد علي، مالك إحدى العقارات، يقول إن العقار مكون من 5 طوابق وبه العديد من الشقق السكنية التي تم استئجارها منذ ما يقرب من 20 عاما، ولكنها الآن مغلقة دون الاستفادة منها.

يضيف: "مبلغ الإيجار بتاع الشقة 50 جنيها في الشهر، وهو طبعا مبلغ لا يذكر مقارنة بالأسعار والحالة الاقتصادية في هذا الزمن، ده غير إن المستأجرين قافلين الشقق بدون أي إفادة منها ومش قاعدين فيها، فلازم يتم النظر لهذا القانون بالشكل اللي يحقق العدل للطرفين".

أما حسن فاروق، يملك عقار بإحدى المناطق الراقية، يرى أنه لا يجب أن يستمر حال قانون الايجار القديم بهذا الوضع، كما لابد من تنظيم الإجراءات القانونية والقيمة الإيجارية للعقار والوحدة السكنية المستأجرة بنظام القانون القديم.

كشف "فاروق" أن الشقق الذي يملكها ومسأجرة بنظام القانون القديم لا تتجاوز قيمة الإيجار لكل منهم 100 جنيه، موضحًأ أن متوسط أسعار الإيجارات بالمنطقة تبدأ من 1500 إلى 2000 جنيه.

وأشار "فاروق" إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يضمن حقوق كل من المالك والمستاجر؛ لأنه سينظم القيمة الإيجارية بما لا يظلم أي منهما مع مراعاة الظروف الاقتصادية.