يساهم بـ24.5% في الاقتصاد.. أهمية تحفيز الصناعات الغذائية
في تصريح لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أكدت أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي؛ حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وأن استثمارات القطاع تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.2% من حجم العمالة في مصر.
ورصد خبراء لـ«الدستور» كيفية تعزيز الصناعات الغذائية والنتائج المترتبة على زيادتها ليقول الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن زيادة عملية التصنيع للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية يساهم في زيادة القيمة المضافة لها ما يزيد من الميزان التجاري الزراعي المصري؛ لأنه يساهم في زيادة العملة الصعبة للدولة، فالمنتجات الزراعية المصنعة كسلع أفضل لنا من تصديرها كمنتجات طبيعية.
أضاف متولي، لـ"الدستور"، أنه عندما يتم تصدير أي منتج زراعي سواء فواكه أو خضراوات كمنتج عادي اي محصول لا نستفيد من القيمة المضافة له، وفي حالة تم تصنيع منتجات صناعية من المنتجات الزراعية إلى سلع غذائية تؤكل؛ خاصة أن مصر تملك من المنتجات الزراعية ما نستطيع به عمل تصنيع للسلع.
وأكد متولي أن هناك الكثير من الشركات المصرية تغزو أسواق العالم بمنتجاتها، خاصة شركات العصائر كدول أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا، خاصة الأسواق الإفريقية التي لا تفرض شروط صعبة مثل التي تفرضها الأسواق الأوروبية، وأبرز مثال على الشركات المهمة التي كانت تكتسح الأسواق شركتي قها وإدفينا حيث كانتا شركات قطاع أعمال أو قطاع حكومي ومن المفترض أنه يتم تطويرهم في الوقت الحالي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر متولي أن أغلب المنتجات الزراعية المصرية يمكن تصنيعها، خاصة أن احتياجحات الأسواق تختلف عن بعضها ويمكن أن نلبي احتياجات الأسواق من محاصيل الطماطم والبطاطس وكذلك الجوافة التي يمكن تصنيعها عصائر كمصدر لفيتامين C.
وتابع أن قيمة الصادرات الغذائية المصرية 4.5 مليار دولار وقيمة الوارادت الغذائية الزراعية المصرية 12 مليار دولار، نسبة تغطية الصادرات للوارادت 36%، مضيفًا تصدر مصر عصائر بمتوسط كمية 115 ألف طن بقيمتها 287 مليون دولار، والخضراوت المجمدة يتم تصدير 62 ألف طن بقيمة 62 مليون دولار، والجبن الأبيض بكمية 42 ألف طن بقيمة 75 مليون دولار والجبن المطبوخ 62 ألف طن بقيمة 168 مليون دولار.
شركة قها للأغذية المحفوظة تأسست 1940، وهى رائدة الصناعات الغذائية في الشرق الأوسط في مجال تعبئة وحفظ المواد الغذائية من خضروات وفواكه، بدأت بمصنع صغير بمدينة قها ومع النجاح الساحق الذي حققته الشركة، أصبح لديها 6 مصانع على مستوى محافظات الجمهورية، إلى جانب تلبية احتياجات السوق العالمي بتصدير منتجاتها لكل عملائها حول العالم.
وفي 1991، أصبحت الشركة خاضعة لقانون قطاع الأعمال رقم 203 تحت مسمى "شركة قها للأغذية المحفوظة"، وتم بيع الشركة عام 1998 لمستثمر، واعتبارًا من عام 2008 تم نقل ملكية الشركة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة حاليًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد حكم قضائي بإعادتها إلي الدولة.
وإدفينا للأغذية المحفوظة هى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 (قانون قطاع الأعمال العام)، تعمل في تصنيع وتصدير جميع المنتجات الزراعية، والحيوانية، وصناعة المأكولات المحفوظة بكافة أنواعها، والخضروات والفواكه وتعبئتها وتسويقها وتعليب الأسماك.
وتمتلك الشركة 3 مصانع تقوم بإنتاج العصائر الطبيعية المتنوعة مثل الجوافة، والمانجو وغيرها، والمربات ومنتجات الطماطم مثل الصلصة العادية و"الكاتشب" الجاهز للاستخدام، ومعلبات الأسماك مثل التونة والسلمون والفول المدمس الجاهز للاستخدام.
وقال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الزراعي بالفعل هو أكثر القطاعات التي يمكنها أن تسهم في زيادة حجم الصادرات وزيادة الدخل في الناتج القومي المخلي؛ لما له من أسواق خارجية كثيرة كما أنه يمكن تصنيع المحاصيل الزراعية في عدة منتجات يمكن الاستفادة منها لهذه الأسواق، فبدلًا من تصدير البطاطس كمحصول زراعي يمكن تصديرها كمنتج بطاطس فارم جاهزة للقلي لأن الدول في الخارج تعتمد عليها في المطاعم والوجبات السريعة بكثرة.
أوضح رحومة أن التركيز على زيادة القيمة المضافة من خلال التصنيع للمنتجات الخام التي تحقق قيمة مضافة أعلى وأرباح أزيد من تصديرها كمادة خام، يفتح المجال لمزيد من فرص العمل في الشركات التي تفتح أبوابها لعمليات التصنيع ما يحد بدوره من خفض معدلات البطالة، حيث يزيد معها فرص تشغيل الأيدي العاملة وفرص تدريبهم بصورة أكبر.
