بفرص العمل والصناعة.. تطوير الريف ينقذ الشباب من الهجرة غير الشرعية

عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرية لم يكن الهدف منها تطوير المكان فقط، بل اشتملت على جوانب عدة وأهداف أسمى تحملها هذه المبادرة عند تنفيذها بداية من الارتقاء بالريف المصري ليواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تخوضها مصر، إلى جانب توفير فرص عمل لأهل هذه القرى وإحياء لصناعات عدة وتشجيع وتشغيل المصانع، وأخيرًا محاربة الهجرة سواء كانت من الريف إلى المدن أو الهجرة غير الشرعية للدول.

وهو ما أكدته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم ضم 70 قرية من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في ضوء إيجاد آليات لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية.

وحول أهمية المبادرة والفوائد التي تعود منها للشباب، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "الدستور" إن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرية سيكون لها الدور الأكبر في توفير فرص العمل لأهلها، الذين كانوا يتركونها ويهاجرون منها للبحث عن الوظائف أيا ما كانت لتحقيق الدخل الملائم.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا التطوير سيكون له دوره في تشغيل العديد من المصانع للاعتماد على توفير مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها البلاد، ما يتيح فرص العمل في المصانع بل ويزيد من فرص الاستثمارات في المصانع التي تأثرت سلبًا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء التي أقفلت وسرحت عمالتها أو التي انخفض معدل الإنتاج بها لضعف حركة السوق.

- إنشاء مجمعات صناعية بجوار القرى

وأضاف "الشافعي" أنه بعد هذا التطوير الذي سيضم معه تطوير للطرق سيكون إنشاء مجمعات صناعية بجوار كل قرية أمر في غاية السهولة والأهمية، فيكون بجوار كل قرية مجمع صناعي لأكثر ما تشتهر به من حرفة أو صنعة، ما يوفر فرص العمل لأبناء هذه القرية سواء من الناحية الزراعية أو الصناعية، لافتا إلى أن هناك قرى مثلا قائمة على الزراعة في هذه الحالة يمكن إنشاء مصانع مجاورة لها للصناعات الغذائية بحيث يتم عمل صناعات تكاملية من المحاصيل الزراعية.

و أوضح أن هذا التطوير سيكون له عائده في توفير فرص العمل لسكان هذه القرى، فعمل مجمعات صناعية بالقرب منها فلن يكون هناك حرف عشوائية أو أماكن عشوائية بل تم تنظيم العمل من خلال مجمعات استهلاكية وصناعية وذكية، والتحفيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتابع كذلك توفير ما تحتاجه القرى من حياة آدمية في مياه صالحة وصرف صحي جيد وتعليم مناسب وفرص عمل سيحد من الهجرة منها إلى المدن أو القاهرة والعواصم، من خلال صنع رؤية جديدة لهذه القرى لا يكون فيها عشوائيات بل تخطيط مسبق لما ستكون عليه يحفز أهلها على البقاء فيها والعمل في المشروعات المقامة فيها.

واستكمل " الشافعي" أن كثير من هذه القرى هي مصدر الغذاء لكل المدن والعواصم، وهذا التطوير سيعيدها منتجة للحوم والخضراوات مرة أخرى قادرة على الإنتاج وليس مستهلكة فقط، والقدرة على تصدير هذا الإنتاج إلى المحافظات كما كان في سابق عصرها.

- التطوير يوفر مقومات الحياة ويحد من الهجرة

من جهته قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن تطوير القرى سيوفر كل مقومات الحياة الأساسية والتي يحتاجها السكان وكانوا يبحثون عنها في الهجرة سواء للمدن أو للخارج، وبالتالي لن يكونوا في حاجة إلى ذلك، ويعملون على تطوير المهن والحرف التي تخدم تواجدهم في مسكنهم الأصلي.


وأوضح "رحومة" إن هذا التطوير سيكون فرصة لإحياء ما تشتهر بهذه القرى من زراعة وصناعة ولن يتركها أصحابها للعمل في مهن غير التي نشأوا عليها في هجرتهم من قراهم، فمن لديه أرض سيزرعها ومن لديه مصنع سيكون قادر على تشغيله، كذلك سيكون هناك وفرة في العمالة ذات الأجر المناسب لأن العاملين من نفس القرى.

- إحصائيات الهجرة غير الشرعية

و في دراسة بحثية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أوضحت أن المحافظات التي تضم أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين هي (الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، الأقصر، والمنيا).

ووفقًا لإحصائيات اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فإن 58% من المهاجرين غير الشرعيين المصريين أطفال دون الـ 18 عامًا، وفي 2017 تم تسجيل وفاة 1773 شخص بسبب الهجرة غير الشرعية.