كيف نجحت مصر فى تقليل وارداتها من قطع غيار السيارات؟.. خبراء يجيبون

انخفضت واردات مصر من أجزاء وقطع غيار سيارات لـ782.3 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 836.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 54.6 مليون دولار، وفق أحدث تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

من هذا المنطلق خبراء يوضحون لـ"الدستور" كيف نجحت مصر في تقليل وارداتها ونتائج هذه الخطوة.

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه كان من الطبيعي أن تحدث هذه النتيجة لانخفاض الواردات من قطع غيار السيارات بعد توجه القيادة السياسية للتشجيع على التصنيع المحلي، وأصبحت تعمل على توفير هذه قطع غيار السيارات من خلال الوكلاء لها الموجودين في مصر.

تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي
وأوضح الشافعي أن هذا التوجه وهذه الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية أفسحت المجال لصناعات جديدة لم تك موجودة من قبل، وكان عائده تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي الاجنبي وتوفيره.

وتابع أن مشروع إحلال السيارات المتهالكة التي مر عليها أكثر من 20 بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، يصب في صالح هذه المنظومة هي الأخرى، فالسيارات المتهالكة كانت تحتاج إلى قطع غيار عديدة وطبقا للقوانين المنظمة لا يجب أن تكون السيارة مر عليها أكثر من 20 عام لتوفير القطع وبالتالي أصبح هذا أيضا عامل مساعد للخفض من وارادت قطع غيار السيارات.

وأكد الشافعي أن توجه القيادة السياسية للتصنيع المحلي وتوطين الصناعة من أهم محاور خطة التنمية والذي يسهم بدوره في نمو كافة القطاعات، ويكون عائده زيادة حجم مصادر الدولة من النقد الأجنبي؛ وهى إحدى المصادر المستدامة التي يتم الاعتماد عليها بجانب الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج

التصنيع المحلي يخدم الاقتصاد
واتفق معه الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن توجه مصر إلى التصنيع المحلي في معظم القطاعات من الطبيعي أن تكون نتيجته انخفاض الواردات ليس لقطع غيار السيارات فقط، بل سيكون لمعظم الصناعات التي تعكف عليها كبديل للوارادت، لأن هذا التصنيع المحلي يخدم الاقتصاد بشكل كبير.

وأوضح أن نجاح مصر في توجهها للتصنيع المحلي يرجع لتوافر المواد الخام لما تحتاجه والعمالة الماهرة المتوافرة بكثرة والتكنولوجيا اللازمة للتصنيع، بحيث يمكنها انتاج وتصنيع كل ما تحتاجه من منتجات كانت تستوردها في السابق واستبدالها والصناعات المحلية البديلة.
 
وعن نتائج هذا التصنيع المحلي أكد الدمرداش أن أي تقليل في الواردات يعني توفير في العملة الصعبة  المطلوبة للاستيراد، وبدلًا من الاعتماد عليه كليًا يصبح الاعتماد بنسب أقل تتحكم فيها الحكومة كما ترى هى في احتياجاتها، وزيادة في فرص العمل التي يحتاجها هذا التصنيع وفتح مجالات جديدة أي اكتساب خبرات جديدة.

كورونا حفزت على التصنيع المحلي
وقال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن أزمة فيروس كورونا أسرعت وتيرة التوجه للتصنيع المحلي بعد التأثر السلبي الذي حدث للتجارة العالمية، فكان لابد للحكومة من اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات التي تواكب بها هذا الحدث للتصنيع المحلي لكل ما يمكنها تصنيعه والاستغناء عن الاستيراد.

وتابع: لذا يعد انخفاض وارادت قطع غيار السيارات هو النجاح الأول لهذا التوجه بالتصنيع المحلي، الذي من نتائجه كذلك هو أن توافر المنتجات دائما في الاسواق وفتح مزيد من فرص العمل التي تحد من معدلات البطالة وهو توجه أخر تسعى له الدولة وتعمل عليه من خلال المشاريع الضخمة التي تنطلق فيها.

وأوضح أنه يمكن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق من التصنيع للمنتجات التي كان يتم استبرادها والذي ساهم في توفير العملة الصعبة، يمكن بعد ذلك التوجه للتصدير للخارج واستفادة بالعملة الصعبة من هذا التصدير.