خبير اقتصادي: زيادة الأجور والمعاشات يعكس الحرص على تحسين حياة المواطن
قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، تعكس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتساهم بدورها أيضًا في تحسن المناخ الاقتصادي وتحقق مسيرة البناء والتنمية التي تسعى إلى تحقيقها القيادة السياسية والحكومة المصرية.
وأضاف «عادل»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن «صدور هذه القرارات في الوقت الذي لا زالت تعاني كافة اقتصادات كبرى دول العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتعاني من خلل في إيراداتها الذي ترتب عليه تخلي العديد من القطاعات الاقتصادية لهذه الدول عن بعض العاملين بها، نظرًا لتوقف حركة العمل سواء بصورة جزئية أو كلية، يعكس قوة الاقتصاد المصري وأنه اقتصاد متعدد المصادر لا يتأثر بتوقف أو انخفاض أيًا من مصادر الدخل القومي الأساسية، خاصةً في ظل بقاء كافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة بما في ذلك العاملين بالقطاع الخاص بعد الاستفادة من مبادرات البنك المركزي خلال أزمة كورونا».
وأشار إلى أن «هذه القرارات حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين العاملين بمختلف قطاعات الدولة، بما ينعكس على تحسين مستوى الأداء وزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية داخل قطاعات ومؤسسات الدولة، بما ينعكس بدوره مباشرةً على تحسن مختلف المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري».
وأوضح أن «هذه القرارات تساهم في تحقيق الاكتفاء وتخفيف الأعباء المادية، بما يساهم بدوره في الحد من العديد من الظواهر السلبية التي تسببت في العديد من المخالفات والتجاوزات خلال العقود الماضية، والتي تسعى الدولة جاهدة في الوقت الحالي لمعالجتها والحد من تأثيراتها اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وصحيًا».
