المالية توصي بالتخلص من المخزون السلعى الراكد بالمخازن

أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2021 بشأن المخزون السلعي الحكومي، وذلك تأكيدًا على سياسة الدولة في سرعة التصرف في الأصناف الموجودة في المخازن بأنواعها الزائدة عن الحاجة أو المستغنى عنها أو غير الصالحة للاستعمال، وكل ما أسفر عنه التحول لاستخدام الأنظمة المالية الحديثة بالدولة، لتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

ونص الكتاب الدوري الذي حصل "الدستور" على نسخة منه على عدم الإبقاء على أصناف بالمخازن زائدة عن الحاجة أو مستغنى عنها أو بطل استعمالها أو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة للاستعمال لمدة تزيد على سنة، ويتعين على إدارات التعاقد التنسيق مع إدارة المخازن لإعداد حصر للأصناف، وفي حالة إذا قررت السلطة المختصة التصرف بالبيع تتولى إدارة التعاقدات إعداد توقيتات التصرف بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال يتم نشره عبر بوابة التعاقدات العامة.