يرتفع بشكل مستمر.. كم يبلغ حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والسودان؟

تجمع مصر والسوادن علاقات وثيقة فيما يخص التبادل التجاري، ومجال الاستثمار، ما يعود بالنفع على البلدين.

وتعد ملفات التبادل التجاري والاستثمار بين القاهرة والخرطوم من أهم المجالات التي يتم التواصل لتطويرها وزيادة العائد منها بشكل مستمر.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السودان، كما يلتقي العديد من المسئولين هناك، أبرزهم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 نحو 648 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها نحو 6% مقارنة بذات الفترة من عام 2018.

وكذلك ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان، خلال العام ذاته، لنحو 328 مليون دولار بنسبة زيادة 15% عن الفترة نفسها من عام 2018.

الاتفاقيات التجارية بين القاهرة والخرطوم
وتجمع مصر والسودان العديد من الاتفاقيات التجارية أبرزها اتفاقية «الكوميسا»، التي تتم في إطارها حاليا المعاملات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

وكذلك تتعامل مصر والسودان وفق بروتوكول للتبادل التجاري، وقع في مارس١٩٩٣، من أهم بنوده أن تتم المعاملات التجارية بالعملات الحرة القابلة للدفع وبنظام الصفقات المتكافئة، وخلال نوفمبر 2003، وقع البلدين اتفاقية تن على استيراد اللحوم السودانية المبردة، كما أن هناك اتفاقية لتسيير تجارة الجمال السودانية بين الجانبين بشكل متدفق ومستمر.

حجم الاستثمار بين مصر والسودان
كما بلغت الاستثمارات السودانية في مصر 400 ألف دولار عام 20162017، ثم انخفضت إلى 300 ألف دولار عام 2012018، وارتفعت لتصل نحو 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 20182019، وتتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات.

وهناك العديد من المشروعات الكبرى المشتركة بين مصر واسودان في عد مجالات، مثل مشروع الاستثمار الزراعي بمساحة 100 ألف فدان، في ولاية النيل الأزرق، وذلك مشروع استراتيجي للحوم في ولاية النيل الأبيض بمساحة 40 ألف فدان سيتم تخصيصها لإنشاء مزارع متكاملة للرثوة الحيوانية، ومجمع «وادي النيل لتطوير صناعة الخبز» في الخرطوم.

ويوجد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، والذي يساعد السودان في الاستفادة من التجربة المصرية في القضاء على أزمة الكهرباء وتوفير فائض للتصدير، وغيرها من المشروعات.

دفع الاستثمار بين مصر والسودان
وتعمل تكامل الموارد الاقتصادية المصرية والسودانية، على دعم الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي في البلدين، ففي المجال الزراعي والحيواني يتوافر لدى السودان العديد من المقومات من أراض زراعية ومياه ومراعي وثروة حيوانية في حين تتوفر في مصر خبرة كبيرة في هذا المجال، وفي حال التعاون وتبادل الخبرات يمكن سد احتياجات مصر من الحبوب والقمح والقطن واللحوم، ويرتفع الناتج الزراعي والحيواني بالسودان، بما يضمن الأم الغذائي لهما.

ويمكن رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية عبر مشروعات مشتركة للتصنيع الزراعي خاصة في مجال المنسوجات، وصناعة السكر، والزيوت، والعمل على نقل التجربة المصرية في مجال التجمعات الصناعية.

وتذخر السودان بتعدد الصناعات الحرفية الصغيرة، فيما تمتلك مصر خبرات كافية في مجال تلك الصناعات، الامر الذي دفع إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤدي إلى النهوض بالعديد منها في السودان مثل المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود والتعبئة والتغليف.

التعاون بين مصر والسودان في مجال التعدين والطاقة
ولتعزيز التعاون بين مصر والسودان في مجال التعدين يمكن استغلال الموارد السودانية في مجال التصنيع، وفي مجال النقل، وهناك العديد من المشروعات التي يمكن العمل عليها لربط البلدين، وتسهيل حركة التجارة وانتقال العمالة.

ويتحقق ذلك بمشروعات مثل ربط السكك الحديدية بين البلدين، وإنشاء موانئ على البحر الأحمر، كما أنه في مجال الطاقة يمكن نقل الخبرة المصرية في مجال الكهرباء والاكتشافات البترولية وتعزيز التعاون في تطبيقات استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.