6 ملفات اقتصادية تتعاون فيها مصر والسودان

تولي مصر اهتماما خاصا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية عامة، ومع السودان خاصة، إذ تشترك القاهرة والخرطوم في العديد من الخصائص، بالإضافة إلى اشتراك العمق الاستراتيجي جنوب مصر وشمال السودان.

وتمتلك مصر والسودان العديد من المقومات الاقتصادية التي تسمح لهما بتعزيز العلاقات وزيادة معدلات التجارة والاستثمار، وتوفير فرص عمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى السودان، في زيارة تاريخية، يلتقي خلالها العديد من المسئولين في الخرطوم، أبرزهم عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

جهود توثيق العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان
شاركت 22 شركة مصرية في معرض الخرطوم الدولي الـ38، ولاذي أقيم في يناير الماضي، كما أجرى وفد مصري برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، زيارة للسودان لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وكان هناك افتتاح مشترك للمعرض بين البلدين.

وعقدت جامع حينها سلسلة مباحثات مكثفة مع عدد من وزراء الحكومة السودانية، منهم وزراء التجارة والصناعة والبنية التحتية والمالية والاستثمار لبحث تعزيز التعاون على كافة الأصعدة التجارية والصناعية والاستثمارية، للإستفادة من المقومات الاقتصادية الكبرية للبلدين، ودفعا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، كما ناقشت العديد من الملفات الهامة.

01. بحث إزالة القيود الجمركية
بحثت جامع، خلال الزيارة، البنود الجمركية المفروضة على أكثر من 40 سلعة للتوصل لرؤية شاملة تساهم فى إزالة كافة القيود وتحقيق تقدم فى معدلات التبادل التجاري بين مصر والسودان، والذي يتخطى المليار دولار سنوي.

ويسعى البلدان لإزالة القيود الجمركية وتدفق المنتجات بإعفاء جمركي كامل في إطار ارتباط مصر باتفاقيات إقليمية مع السودان لضمان التجارة الحرة في إطار الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة الافريقية والتجارة العربية الحرة.

02.دعم خطط الإصلاح الاقتصادي للسودان
واستعرضت هبة محمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، خلال لقائها بالوفد المصري، المشروعات الاسثمارية ذات الأولوية للخرطوم، بما يناسب التوجه الاقتصادي لها خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد رفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإزالة العقوبات الدولية عنه.

وناقشا ما يمكن لمصر تقديمه لدعم السودان في مجال خطط الاصلاح الاقتصادي، خاصة بعد النجاح الذي حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته القاهرة، ومثل ركيزة هامة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى للخرطوم، وإمكانية تقديم مصر لدعم فيما يتعلق بصياغة خريطة استثمارية صناعية والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن.

03.التعاون في مجال الطاقة والتعدين
واجتمعت جامع مع خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين السوداني، لبحث امكانية تعزيز التعاون المشترك فى مجال تصنيع الخامات التعدينية.

وتمتلك مصر والسودان كميات كبيرة من الخامات التعدينية، وهو ما يلزم تعظيم الاستفادة منه عبر بدء تعاون مشترك لتصنيع الخامات وزيادة قيمتها المضافة، فى ظل توافر خبرات كبيرة فى هذا المجال بالبلدين.

04.المنطقة الصناعية المصرية بالسودان والمركز التجاري المصري
شملت المباحثات تطورات إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، ومساحتها 2 كيلو متر مربع، بالقرب من الخرطوم، وتهدف لإقامة صناعات تلبي احتياجات السوق السودانية والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية، خاصة أن العديد من المنتجات المصرية تلقى قبول المستهلك السوداني، وتحديدًا الصناعات الهندسية والأثاث والمنتجات الكهربائية.

وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة، وجار التنسيق مع السودان لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهي تسهم فى إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص، ما يحقق أهداف الحكومتين نحو التكامل الاقتصادى القائم على المصلحة المشتركة.

وبحثت مصر والسودان سبل إنهاء الأخيرة التراخيص اللازمة للمركز التجاري المصري، الذي يسهم في توفير احتياجات السوق السوداني بأسعار أقل من نظائر المنتجات في أسواق أخرى أعلى في التكلفة والوقت، إذ تستهدف مصر تعزيز وجود منتجاتها في الأسواق الأفريقية عبر تدشين 8 مراكز تجارية في السودان وكينيا وتنزانيا وتوجو والكاميرون والسنغال ونيجريا وموزمبيق.

05.تطوير البنية التحتية ومشروع مثلث العاصمة السودانية
وبحثت جامع مع هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السوداني، إمكانيات مشاركة شركات القطاع الخاص المصرية بمشروع تطوير العاصمة، ويشمل مناطق الخرطوم وأم درمان وبحري، ويتضمن إعادة رصف الطرق وإنشاء عدة كباري وتجديد شبكات الصرف الصحي، وإمكانية توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات من مصر، وهو ما يزيد الصادرات المصرية للسوق السوداني، بجانب فتح المجالات أمام الشركات المصرية في مجال الإنشاءات والمقاولات لتنفيذ مشروعات إنشائية أخرى بالسودان.

وتحدثت جامع عن إمكانية مساهمة مصر في تنفيذ مشروعات التنمية ذات الأولوية المتعلقة بإنفاذ متطلبات اتفاق سلام جوبا، الموقع في أكتوبر 2020، ودعم مشروعات النقل النهرى والبحرى والبرى ومجال صناعة السفن.

06.دعم الصناعات الدوائية
تعد الصناعات الدوائية إحدى المجالات التي تأثرت بشدة خلال الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي أصابت السودان في الفترة السابقة، ما أدى إلى إغلاق عدة شركات وتعثر البعض الآخر عن الوفاء مبتطلبات الانتاج الدوائي، ما دفع الحكومة المصرية لمساعدة السودان عبر عرض تعزيز التعاون الصناعي.

والتعاون في مجال الصناعات الدوائية، والتي تتميز بها مصر، من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسودان عبر توريد مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء من جهة، وتوفير الاحتياجات للمُصنع السوداني، وتلبية الطلب المحلي وإنعاش مصانعهم.