عيش: مصر كانت ولازالت نموذجًا يحتذى به في مواجهة تداعيات كورونا

أكد عيش رئيس لجنة منطقة دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط والدول العربية في الاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية والتجارة والأنشطة المشابهة، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دور الدولة المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا من خلال دعم العمالة غير المنتظمة.

كما أكد تبني برامج الحماية الإجتماعية بمتابعة وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورصد أبرز التحديات التي تواجه العمال في منطقة دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط والدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمة عيش في الاجتماع التحضيري للاتحاد المهني الدولي، عبر"زووم"، بمشاركة قيادات الاتحاد ومنهم أمين عام المؤتمر جوليان هوك، رئيس النقابة الوطنية للعاملين بالصناعات الغذائية والغابات التابعة لاتحاد العمل بفرنسا CGT – Fnaf، ورئيس الاتحاد الدولي على ندجاي،رئيس النقابة الوطنية للزراعة والصناعات الغذائية بالسنغال،ورئيس اتحاد عمال السنغال أيضا،وممثلين عن بلدان أجنبية أعضاء في "الاتحاد الدولي".

وقال عيش، خلال كلمته للمشاركين من الوفود الدولية، إن هذا الإجتماع يأتي في ظل ظروف غاية في الخطورة والأهمية، وتتطلب المزيد من التواصل والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن "الإتحاد الدولي" الذي تعمل الدول الأعضاء تحت مظلته،يمتلك ما يؤهله للمشاركة الفعالة في إطار حوار إجتماعي توصي به، بل وتقره كل التشريعات المحلية والدولية، لمواجهة تلك التحديات، فمن ناحية "الكم" فإن "الاتحاد" يضم في عضويته أكثر من 96 دولة تمثلهم أكثر من 340 منظمة عمالية نقابية، و"كيفا" فإنه يمتلك كوادر واعية ومدربة على إدارة الأزمات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول لها، خاصة في ظل وباء كورونا الذي تسبب في المزيد من فقدان الوظائف حسب تقارير دولية ومحلية، حيث أن 195 مليون شخص حول العالم، فقدوا وظائفهم منهم 5 ملايين بالدول العربية، والسبب "كورونا".

وقال عيش نصًا، "جاءت جائحة كورونا "كوفيد – 19" لتذكرنا بأهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة، خاصة غير المنتظمة، مما يستدعي تجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المالية العالمية والمحلية، والاستمرار في توجيهها نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شمولا‏ وعدالة لمواجهة المخاطر التي تهدد الطبقة العاملة في العالم أجمع، خاصة العمالة غير المنتظمة حيث يواجه 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم إذا استمر فيروس كورونا في التفشي حول العالم.. وهي المعركة الأهم التي تابعناها ونخوض معركة في مواجهتها محليا، والعمل المشترك من أجل صياغة سياسات تركز على تقديم المساعدة الفورية للشركات والعمال لحماية مكاسب رزقهم بما فيها الأعمال الحيوية في القطاع الاقتصادي وخاصة في القطاعات المتضررة أكثر من غيرها، من أجل حماية عاملون في أربعة قطاعات حول العالم، هم الأكثر تأثرا بسبب المرض بعد تراجع الإنتاج فيها وهي: قطاع الغذاء والفنادق (144 مليون عامل)، قطاع البيع بالجملة والتجزئة (582 مليونا)، قطاع خدمات الأعمال والإدارة (157 مليونا)، وقطاع التصنيع (463 مليونا).."

وأضاف: "نتوقع في حال إستمرار "الأزمة"، أنه وفي مستقبل قريب أن تؤدي عواقب أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد والوظائف إلى ضغط هائل يدفع في اتجاه تدني الأجور، وهو ما يتطلب اعتماد سياسات مناسبة ومتوازنة على صعيد الأجور، يتم وضعها في إطار حوار اجتماعي معمق وشامل لجميع الأطراف بهدف احتواء مفاعيل الأزمة ودعم الانتعاش الاقتصادي والمشروعات العملاقة المولدة لفرص العمل.. خاصة وأن كل المؤشرات التي تصلنا حول بيانات 28 بلدا أوروبيا تشير الى أنه إذا ما حذفت الإعانات لدعم الأجور، فإن مجموع الأجور الإجمالي قد تراجع بنسبة 6،5% بين الفصلين الأول والثاني من 2020، تتوزع على 8،1% للنساء و5،4% للرجال،و هذا الفارق "ناجم بصورة خاصة عن خفض ساعات العمل".. وفي بعض الدول الأوروبية كان نصف العمال سيخسرون حوالى 17،3% من أجورهم لولا إعانات الأجور، فيما تتراجع هذه النسبة إلى 6،5% بالنسبة لمجمل العمال.

ورأى تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، استنادا إلى عينة من عشر دول أوروبية تتوافر بيانات بشأنها، أن إعانات الأجور سمحت بـ"تعويض 40% من الخسائر على صعيد مجموع الأجور الإجمالي"..وهو ما يتطلب أيضا الاستمرار في تقديم الإعانات بجانب المشروعات مولدة فرص العمل،إضافة إلى حث صناع القرار والحكومات الى توسيع مظلات الحماية الاجتماعية من خلال إجراءات وقرارات وتشريعات تحمي عمالنا وقت المحن والأزمات،وهو الدور الذي يجب ان تضغط فيه منظماتنا العمالية باعتبارها طرف أصيل من أطراف العمل والانتاج وشريك عملي في العملية الإنتاجية ".

وعن الملف المصري قال عيش، إن الدولة المصري بكافة مؤسساتها بما فيها النقابات العمالة كانت ولا زالت نموذجًا يحتذى به في مواجهة تداعيات "كورونا".. وقال:"فمن واقع مسؤوليتي المحلية كنائب في مجلس الشيوخ، وكذلك رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، فقد خضنا كشركاء اجتماعيين مع مؤسسات الدولة المصرية معركة كبيرة من أجل حماية العمال من آثار الوباء المنتشر في كافة أنحاء العالم، فخلال هذه الساعات، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة «كورونا»، فقد تم بدء تحويل مليار جنيه، جديدة لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٥،٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، بما ساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، حيث يتم بانتظام، صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة..

كما أن الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤٪ بقيمة ١١٤ مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى، لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة».

وقال: يجب أن نشير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى،كما أن "الدولة المصرية"، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مستمرة فى دراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادى العالمى والإقليمى من مختلف الجوانب، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادى.. وكل هذه الإجراءات كانت ولا تزال بتعاون وتنسيق ايضا مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية ومنها النقابات العمالية كشريك اجتماعي هام شاركت في تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لمواجهة التداعيات، وكذلك بالدعم المادي، وأيضا بالتوعية من أجل حث الملايين من العمال المصريين على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية مع مواصلة العمل والإنتاج".

وأكد عيش، أنه لم يكن عالمنا الذي نعيش فيه في حاجة إلى أزمات جديدة وأدوات ضغط على عمالنا،فكان يكفينا تلك الصراعات والتوترات التي أصابت عمالنا من احتلال وعدوان وإرهاب وانفلات أمني وخسائر فادحة في الاقتصاد، وثمن باهظ دفعته شعوبنا العربية بلغ حسب تقارير رسمية من عام 2010 وحتى الآن أكثر من 833.7 مليار دولار شاملة تكلفة إعادة البناء وخسائر الناتج المحلي والسياحة وتكلفة اللاجئين، وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات،وما له من التداعيات السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وقال إن كل ما سبق يضعنا أزمة ضرورة ملحة للتكاتف والعمل المشتركة واتباع خارطة طريق من اجل عالم عمل أفضل، وبيئة عمل ملائمة، وهو ما يتطلب ما يلي:

"1" مواصلة سياسات اقتصاد كلي ملائمة في عام 2021 وما بعده، بما في ذلك الحوافز المالية ما أمكن، وتدابير دعم الدخل وتشجيع الاستثمار.
"2" تطبيق تدابير مدروسة للوصول إلى النساء والشباب والعاملين ذوي المهارات الضعيفة والأجور المتدنية وغيرهم من الفئات الأشد تضررًا.
"3" دعم دولي للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط - التي لا تكفي مواردها المالية لتعميم اللقاحات وتعزيز التعافي الاقتصادي والتوظيف.
"4" تركيز الدعم على القطاعات الأكثر تضررًا إلى جانب إيجاد وظائف جديدة في القطاعات سريعة النمو.
"5" الحوار الاجتماعي لتنفيذ استراتيجيات التعافي اللازمة لبناء اقتصادات أكثر تشاركية وإنصافًا واستدامة.
"6" سرعة الترتيب لعقد مؤتمر عاجل من اجل المزيد من التنسيق وتحويل كل مقترحاتنا الى حيز التنفيذ مع شركائنا الاجتماعيين.