رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

استولوا على 2.5 مليون جنيه.. ضبط عصابة تزوير كشوف الحسابات البنكية

ضبط عصابة
ضبط عصابة

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اليوم الخميس في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تزوير كشوف حسابات بنكية لتمكين المواطنين الحصول على قروض من البنوك.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محام بأحد البنوك بتضرر البنك من قيام بعض موظفى إحدى الشركات بالحصول على قروض شخصية من أحد فروع البنك باستخدام بعض المحررات الرسمية المزورة عبارة عن كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك وكذا بيان مفردات مرتب مزورة منسوبة للشركة محل عملهم، وذلك بهدف الاستيلاء على أموال البنك وهو ما عرضه لخسائر مادية بلغت قيمتها قرابة 2.5 مليون جنيه.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية على أن وراء تلك الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة – "لأحدهما معلومات جنائية" وقيامهم بالتقدم لمسئولى البنك المشار إليه والحصول على قروض ائتمانية بموجب كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك بإسم ثلاثة منهم وبيان مفردات مرتب مزور منسوب لإحدى الشركات بإسم أحدهم مثبت به مفردات مرتب ذات قيمة عالية على خلاف الحقيقة.. وقيامهم بالحصول على تلك القروض الإئتمانية والإستيلاء على قيمتها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقروا أنهم تحصلوا على المحررات المزورة المشار إليها من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة القاهرة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وأقر أنه يمارس نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وخاصةً كشوف الحسابات البنكية وبيان مفردات المرتب وترويجها على عملائه مقابل حصوله على مبلغ مالى، وبإرشاده تم ضبط (جهاز كمبيوتر محمول"لاب توب" – هاتف محمول – وحدة ذاكرة تخزين"فلاش ميمورى").

وبفحص المضبوطات تبين وجود العديد من كشوف الحسابات البنكية المزورة بأسماء بعض الأشخاص والمنسوبة لبعض البنوك والمهمورة بأختام البنوك المقلدة من بينها كشوف حسابات بأسماء المتهمين – العديد من بيانات مفردات المرتب بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لإحدى الشركات ومقدمة لبعض البنوك– بصمات الأختام الخاصة بإحدى البنوك.. جارى التنسيق ومسئولى البنوك المصرية للإستعلام حول المتهمين المذكورين والوقوف على مدى نشاطهم الإجرامى وإتخاذ الإجراءات القانونية.