«كنز القطن».. الأرقام تُبشّر بإحياء زراعة «الذهب الأبيض»

تعتبر مصر أحد الدول الرائدة في إنتاج القطن منذ سنوات طويلة، وذلك بالرغم من العثرات التي تصيب العملية الإنتاجية كل فترة، إلا إنها لا تلبث وتعود لسابق عهدها من جديد بسبب الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.

إصلاحات
وبالفعل خلال السنوات الماضية قامت الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات من أجل إعادة القطن إلى سابق عهده، وهو الأمر الذي ظهر جليًا في الأرقام الخاصة بالمساحات المزروعة وعمليات الاستيراد والتصدير.

واتساقًا مع ذلك، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية.

وشدد على ضرورة زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.

أرقام
وبالفعل فقد تعرض القطن خلال السنوات القليلة الماضية إلى صعوبات عديدة أدت إلى نقص المساحات المنزرعة وعادت للزيادة مرة آخرى. وترصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تخص إنتاج القطن في مصر.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي صادرات القطن 195.2 ألف قنطار خلال الربع الأول من 2020، مقابل 510.2 ألف قنطار لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 61.7٪ نتيجة لزيادة المستهلك هذا الموسم.

بينما بلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 72.7 ألف قنطار متر خلال الفترة مارس مايو 2020، مقابل 38.0 ألف قنطار لنفس الفـترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 91.5٪.

فيما بلغت كمية الأقطان التي تم حلجها 142.1 ألف قنطار خلال الفترة مارس - مايو 2020 مقابل 382.6 ألف قنطارلنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض قـدرها 62.9٪ وهذا الانخفاض نتيجة لوجود فائض مخزون من الموسم السابق.

ارتفاع إحصائيات
وبالنظر إلى الإحصائيات الخاصة بالقطن خلال العامين 2018 و2019 نجد أنها كانت مرتفعة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، حيث ارتفع حجم صادرات القطن ليبلغ 579.3 ألف قنطار خلال الفترة من ديسمبر 2018- فبراير 2019.

بينما زاد حجم إنتاج القطن بمقدار 52.6% حيث بلغ حجم إنتاج القطن فى نفس الفترة من العام السابق 379.7 ألف قنطار، فيما بلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 36.6 ألف قنطار مقـابل 47.2 ألف قنطار لنفس الفترة من الموسم السابق.

وكانت كمية الأقطان التي تم حلجها 1.5 مليون قنطـار خلال الربع الثاني من الموسم الزراعي 2018 - 2019 مقابل 0.8 مليون قنطار لنفس الفترة من الموسم السابق، وتعتبر الهند هي أكبر مستورد للقطن المصري، ففي تلك الفترة بلغت الكمية المُصدرة إليها 226.3 ألف (ق.م) بنسبة قدرها 46% من إجمالي الكمية المُصدرة.

ودشنت الحكومة المصرية والرئيس السيسي عدد من المبادرات لإنقاذ القطن المصري، كان منها مشروع تمكين المزارع، بمعنى أن يحصل على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع في مزادات علنية.

وضمن ذلك المشروع للمزارع أن يحصل على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، والباقي وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافي الذي تحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

ووجه الرئيس خلال عام 2018 وزارة الزراعة بوضع خطة لإنتاج القطن بلا شوائب وذلك عبر آلية تعرف باسم الآلية الجديدة لتداول القطن من خلال استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع.

وكذلك مشروع محالج القطن التي تعمل باستخدام تكنولوجيا الروتاري الهندية الأمريكية، بحيث ينتقل المزارع من المحالج اليدوية إلى التي تعمل بالتكنولوجيا ما ساعد القطن على استعادة مكانته بتصنيع ملابس منه بماركات تجارية تباع في دول العالم.