برلمانية: التصديق الإلكتروني يقضي على الفساد والتزوير
ثمّنت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التوجيهات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في "مصر الرقمية"، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، وتقديم خدماتها بشكل مميكن يضمن التيسير على المواطنين من أجل تلبية احتياجاتهم بدون أي أعباء إضافية.
أضافت درويش، في بيان الأحد، أن التصديق الإلكتروني سيكون أحد الأسباب للحوكمة الرقمية والقضاء على الفساد الذي كان يعطل العمل داخل المصالح الحكومية، لافتة إلى أن دعم الرئيس السيسي لمبادرة "مصر الرقمية" سيكون حافزًا قويًا لسرعة البدء في التنفيذ وإنجاز المشروعات التي تعتمد على إنترنت وذكاء اصطناعي، ما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين.
أكدت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن التصديق الإلكترونى تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكترونى، والتطبيقات الرقمية الحكومية، كما أنه يُساهم فى حماية المعاملات الحكومية من أى عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات، خاصة أنه يعتمد على أنظمة التشفير الهجين عالية السرية، ولا يتقيد بحجم المعلومات التى تحتويها الوثيقة حيث يُمكن التوقيع إلكترونيًا على أى رسائل أو ملفات سواءً كانت ملفات صوت أوصورة أو فيديو أو مكاتبات.
