رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«الضرائب»: حريصون على مد جسور الثقة مع الجهاز المصرفى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:24 ص
رضا عبد القادر
رضا عبد القادر
راندا التوني
طباعة
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تعاونا مثمرا وبناء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي، والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.

وأضاف عبدالقادر، أن ما يحدث في مصلحة الضرائب حاليًا هو بالفعل ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.

وتوجه محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهم وتعاونهم المتواصل بكل الطرق مع اتحاد بنوك مصر، لافتًا إلى أن هناك علاقات وثيقة جدا بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب، ودائما هناك جسور تواصل لحل أي مشكلات ومناقشة كل الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك.

وقال محمد ماهر شحاتة، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز المستثمرين.

واستعرض الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها الآن مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير 2021 على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، وسيتم تعميم هذه المنظومة تباعا على باقي المأموريات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي أوشكنا على تطبيق المرحلة الثانية لها في 15 فبراير الجاري بعد نجاح تطبيق المرحلة الأولى منها.

وأوضح صقر، أنه تم الانتهاء من منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بدخول الشخص الطبيعي هذا العام، وبالتالي تم اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بإلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بداية من يناير 2021، لافتًا إلى صدور بعض التشريعات الضريبية التي تواكب التغيرات بخصوص جائحة كورونا وتيسيرا على كل المتضررين من هذه الجائحة، مؤكدًا أنه ما زال العمل مستمرا من أجل تحقيق التطوير والميكنة تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ومن أجل تقديم أفضل الخدمات الضريبية المميكنة للممولين، مما يحقق لهم السهولة والسرعة والدقة في كل العمليات الضريبية.

ووعد "صقر" بأنه سيتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتحاد بنوك مصر، تتناول شرح كل الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك، وشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية على كل من المنظومة الإلكترونية الحالية أو على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم تطبيقها بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة.

جاء ذلك خلال لقاء تم عقده بين مصلحة الضرائب المصرية، واتحاد بنوك مصر عن المنظومة الإلكترونية الجديدة والإقرارات الضريبية الخاصة بالبنوك عن عام 2020، وذلك بحضور ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب، ومصطفى الحوام، رئيس قطاع الشئون التنفيذية بالمصلحة، والدتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، ورشا عبد العال، معاون رئيس المصلحة، وثروت عبد الباقى، وكيل بقطاع المعلومات، ورجب محروس، مستشار، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وائل السيد، مدير إدارة بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، ومحمود الخولي، منسق لجنة الضرائب باتحاد البنوك عدد من ممثلي بنوك.

واستعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء استعراض كل القوانين الضريبية التى تخص البنوك، مثل قانون رقم 16 لسنة 2020 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أوالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذونات والسندات من الضريبة على الدخل، والقانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وكذلك استعراض إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين.

وشرح ثروت عبد الباقي، وكيل وزارة بقطاع المعلومات، كيفية التسجيل وإنشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبي، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد اختصاصاته.

وقام الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين، بتقديم شرح مبسط لنماذج القيمة المضافة والتى تنقسم إلى نموذجين، نموذج "10"، ونموذج "111"، والذى يعد إنجازا من إنجازات المنظومة، لأنه لأول مرة يقدم إلكترونيًا.