شباب «التنسيقية» يتفقدون المشروعات القومية فى بورسعيد ويستمعون لمطالب أهالى المحافظة
أجرى وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» زيارة لمحافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المشروعات القومية، فى إطار تنفيذ زيارات بمحافظات مختلفة لتقديم الخدمات لمواطنين وحل مشكلاتهم، وذلك بالتزامن مع تقديم أداء برلمانى مميز.
ويحرص نواب «التنسيقية» على التفاعل مع قضايا المجتمع والمواطنين وتقديم مبادرات خدمية واجتماعية، تحت شعار «سياسة بمفهوم جديد»، تهدف للإسهام فى تنمية العمل السياسى، عبر التكاتف خلف مشروع وطنى جامع لكل الأيديولوجيات السياسية، من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
والتقى وفد «التنسيقية»، الذى ضم ١٠ أعضاء، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بقاعة فايزة أبوالنجا فى ديوان عام المحافظة.
وتضمن اللقاء استعراض مقطع فيديو ضم ما جرى تنفيذه من مشروعات بالمحافظة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى شتى المجالات: الاقتصادية والصناعية والسياحية والتنموية والخدمية.
وتفقد وفد «التنسيقية»، فى بداية الزيارة، المشروعات القومية العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد، ومن المنتظر أن يتفقد عددًا من المشروعات التنموية والخدمية فى المحافظة خلال الأيام المقبلة، من بينها حديقة فريال التاريخية، وسوق الأسماك الحضارية الجديدة.
وفى سياق العمل الخدمى المستمر لنواب تنسيقية شباب الأحزاب، نفذ النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى القدرات الخاصة بمجلس النواب- عددًا من الزيارات التفقدية المفاجئة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة ببعض دور المغتربات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى.
وخلال تلك الزيارات، استمع النائب للطالبات وناقش معهن كيفية تطوير مستوى المعيشة، وسجل الشكاوى والمقترحات.
وشدد «فتحى» على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة فى تلك الدور، إضافة إلى حسن التعامل، لافتًا إلى أنه سينفذ زيارات أخرى وسيتابع حل المشكلات.
كما حرص النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مقابلة بعض أهالى دائرته؛ للاستماع لشكاواهم والعمل على حلها.
وقال «درويش» إن مجلس النواب الجديد استطاع أن يفاجئ المواطن بأداء برلمانى احترافى، نجح فى تدعيم العلاقة بين المواطنين والمجالس النيابية، مؤكدًا أن أعضاء «التنسيقية» يبذلون جهدًا كبيرًا لتقديم سياسة بمفهوم جديد.
وأشار إلى أن نواب «التنسيقية» يسعون إلى توصيل صوت الناس إلى المسئولين، مؤكدًا أن إشادة المواطنين بأداء أعضاء المجلس يؤكد نجاح النواب فى حمل الأمانة.
وأضاف: «هذا الجيل من الشباب يحمل على عاتقه مسئولية إنجاح تجربة فريدة تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر، وسنقدم كشف حساب للمواطنين فى آخر كل دور انعقاد»، مشددًا على أن المواطنين لهم مطالب مشروعة تتوافق مع رؤية الدولة لتطوير القرى والمدن، أغلبها طلبات تخص مشكلات البنية التحتية من كهرباء وصرف صحى ومياه.
وفى إطار الدور الاجتماعى لـ«التنسيقية»، طالبت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتغليظ عقوبة مرتكبى جريمة ختان الإناث، وزيادة مدة السجن المذكورة فى قانون العقوبات، التى تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مضيفة أن تلك العقوبة غير كافية خاصة فيما يتعلق بحالات الوفاة المترتبة عن الختان، فضلًا عن اضطراب الصحة النفسية الذى تتعرض له الفتيات اللائى تعرضن للختان.
وأشادت «سعيد» بالاستجابة السريعة فى يناير ٢٠٢١ لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، مضيفة أن نص التعديل فى المادة «٢٤٢ مكررًا»: أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى أو عدّل أو شوّه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن ٧ سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات.. وأكدت أن تلك التعديلات من شأنها أن تردع مرتكبى جريمة ختان الإناث، وتؤدى إلى تخفيف حدّة تلك الظاهرة فى المجتمع بما قد يقود إلى تلاشيها كليًا.
