محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة الكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة، للاطمئنان على سير العمل وبحث سبل تطوير المصنع ومدى كفاءة المعدات الموجودة بداخله وتطبيق كافة الاشتراطات البيئية اللازمة.
واستمع المحافظ لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد العضوي ومكوناته والدور الذي يقوم به في إنتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ إنشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية EFIC "كفر الزيات، أسيوط، السويس".
وأكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والأجهزة والمديرية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل في كافة القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع مشيرًا إلى بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين به وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا القطاع الهام اهتمامًا خاصًا.
وأوضح رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة أن الطاقة الانتاجية للمصنع في إنتاج السماد السوبر فوسفات الاحادي الناعم يصل إلى 300 ألف طن سنويًا لافتًا إلى تصدير إنتاج السماد المحبب ذي الجودة العالية إلى خارج البلاد خاصة لدول البرازيل والارجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية، مشيرًا إلى الحرص على المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع فضلًا عن التعاون العلمي المشترك مع جامعة أسيوط والمراكز البحثية داخل الجامعة مع تمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية بالاضافة إلى تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط في التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة في الإجازات الصيفية مؤكدًا على العمل على التحسين البيئي المستمر للمصانع وذلك بإنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط انتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية في إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري بالاضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئي على مداخل وحدات الانتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة.
