المقاولات أبرزها.. إيجابيات المشروعات القومية على القطاعات الاقتصادية

قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ عام 2013، والتي كان لها آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

كان لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت خطة شاملة لإنشاء مشروعات تنموية في مختلف المجالات، وكذا تطوير البنية التحتية الأساسية في العديد من القطاعات، أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري الذي امتص التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا المستجد.

وتُقدر الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات القومية لعام 20212020، بإنشاء نحو 25 مشروعًا تنمويًا بقيمة تبلغ 164 مليار جنيه، بحسب إحدى التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

"الدستور" يرصد عوائد تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في الدولة على أبرز القطاعات الاقتصادية والتي تأثرت بشكل مباشر.

• ثاني أكبر نمو اقتصادي في العالم
منذ أول مارس 2020، وحتى الآن، أجرت مؤسسات التصنيف الائتمانى عدد من التعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى نحو 47 دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتمانى، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من 35 دولة فيما كانت مصر ضمن الدول التي تم الإبقاء عليها في التصنيف ضمن 12 دولة فقط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على صعيد آخر، سجل الاقتصاد المصرى ثاني أكبر معدل نمو على مستوى العالم بنسبة 3.6٪ متجاوزًا بذلك توقعات صندوق النقد الدولى، وكذا تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة فى احتواء معدل التضخم خلال العام الماضي، إذ حققت أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم بالأسواق الناشئة فى 2020 مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2%، بالاضافة إلى تراجع معدلات التضخم إلى 5.7 ٪ خلال العام الماضى مقارنة بـ 13.9 ٪ فى عام 2019.

• انتعاش قطاع التشييد والبناء
تظهر جليًا تأثيرات المشروعات القومية العملاقة على قطاع التشييد والبناء لاسيما شركات المقاولات المقيدة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والتي كانت تعاني ركودًا قبل عام 2011، في ظل انخفضاض أعدادها بوضوح.

26 ألف و600 هو عدد شركات المقاولات بنهاية عام 2012، والتي انخفضت من 41 ألف و500 شركة إلى 14 ألف و900 شركة، ثم ارتفعت بعد جهود الاتحاد وبدء تحسن الأوضاع الاقتصادية إلى 20 ألف شركة في يونيو 2016 ثم 29 ألف شركة في يونيو 2017.

• انخفاض البطالة على الرغم من سلبيات كورونا

خلال الربع الأول من العام المالي 2020 - 2021 سجل مؤشر البطالة في مصر تراجعًا ملحوظًا إذ وصل إلى 7.3%، بعد أن كان وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالى 2019-2020، وفق الإحصائيات الرسمية المصرية المعلنة عن البطالة.

وبلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من 2020 حوالي 7.7%، ثم ارتفع خلال الربع الثاني، أي الفترة بين أبريل ويونيو من نفس العام ليصل إلى 9.6%، جراء أزمة فيروس كورونا، إلا أنه قد بدأ في الانخفاض ليصل إلى 7.3% في الربع الثالث «يوليو- سبتمبر» من عام 2020، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لمستوى النشاط الاقتصادى، خاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة

في 2014 بلغ معدل البطالة السنوي 13%، وانخفض إلى 12.8% في عام 2015، وانخفض مرة ثانية إلى 12.5% عام 2016، ثم وصل إلى 11.8% في عام 2017، وانخفض إلى 9.9% في عام 2018، وبلغ أدنى مستوى له عند 7.9% في نهاية عام 2019، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.