إشادة السيسي بمستوى التنسيق بين مصر والأردن يتصدر عناوين الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات، من بينها إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى التنسيق القائم بين مصر والأردن حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك، وإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتياز الحكومة اختبار فيروس كورونا ونجاحها في تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدل الفقر وتنمية الصعيد، وتأكيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية واليونانية.

وتناولت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى التنسيق القائم بين مصر والأردن حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأضاف أن الملك عبد الله الثاني أعرب عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعبا بزيارة الرئيس السيسي، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيدًا -في هذا الإطار- بدور الرئيس السيسي في تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادي الذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

كما أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم مصر للأردن في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها من الجالية المصرية في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية بالأردن، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتابع المتحدث الرسمي أن "الرئيس السيسي أعرب- من جانبه- عن تقديره لشقيقه العاهل الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا ما يجمع الشعبين المصري والأردني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، ومعربًا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في جميع المجالات".

وأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري، فضلا عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الجهود المصرية الأردنية لتعزيز آلية التعاون الثلاثي مع العراق، حيث اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق المشترك نحو تنفيذ المشروعات والخطط التنموية بين الدول الثلاث بما يحقق آمال شعوبها في التقدم والازدهار والعيش في سلام واستقرار.
وفيما يتعلق بمستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية؛ أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في مساعيها الدؤوبة تجاه القضية لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددا على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

ومن جانبه، أعرب الملك عبد الله عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، امتدادا لدورها التاريخي المشهود له بالثبات والاستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك بالتوازي مع الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وكذلك لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.

وشهد اللقاء كذلك التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين من أجل توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الدولية لمفاوضات عملية السلام، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزا للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود، وأخذا في الاعتبار تأثير المتغيرات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي إطار منفصل، أبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن العام الماضي 2020 كان من أصعب الأعوام على البشرية جمعاء، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان عملا معا على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية، التي يعاني منها العالم كله.

وأطلع مدبولي -في كلمته أمام مجلس النواب- النواب على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، كما أهدى نسخا من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020 إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، ووكيليه المستشار أحمد سعد ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

وقال مدبولي: "لقد قمت منذ عامين ونصف العام، ومن نفس هذا المكان، بتقديم برنامج الحكومة لمجلس النواب السابق، وكان التكليف الأساسي الذي كلف رئيس الجمهورية به هذه الحكومة هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت للدخول في مرحلة تمكين كل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وأضاف: "لقد التزمنا كحكومة في ذلك البرنامج بثوابت ارتضيناها جميعا، وهي تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، إلى جانب رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس، وتُمثل إطار عمل لكل حُكومة حالية أو قادمة، وكذلك البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأناه ونستكمل تنفيذه حاليًا، وكذلك المطالب الجماهيرية ذات الأولوية".

وأوضح أن برنامج الحكومة استهدف أن تكون الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، وطرحت الحكومة هذا البرنامج تحت شعار (مصر تنطلق)، مؤكدا أن الحكومة التزمت بإطلاع الشعب المصري ونوابه على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت ثلاثة تقارير لمجلس النواب في هذا الصدد، كان آخرها في نوفمبر 2020 عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة.

وبيّن أن برنامج الحكومة ضم العديد من المحاور الرئيسية، والتي تعكس تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، مستعرضًا بعضًا مما تحقق من إنجازات في كل محور على مدى أكثر من عامين من عمر الحكومة، ليكون لدى المجلس الفرصة لاستعراض التفاصيل مع الوزراء المعنيين، لافتا إلى أن العام الماضي كان من أصعب الأعوام على البشرية جمعاء، وقد عملت الحكومة والبرلمان معًا على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية، التي يعاني منها العالم كله.

وبدأ رئيس الوزراء بالمحور الأول، وهو حماية الأمن القومي المصري، ويتضمن تحقيق الاستقرار الأمني، مشددا على أن الحكومة حرصت على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية على نحو رفيع المستوى لتأمين وحماية الأمن القومي، فضلًا عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت نصب أعينها كيفية الحفاظ على كل قطرة ماء، وبالتالي حرصت على إنشاء والتوسع في 53 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة لمياه الصرف الصحي لمحافظات (أسيوط، أسوان، الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج، الأقصر) بطاقة إجمالية 2ر1 مليون م3 يوم بتكلفة 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى العديد من المحطات التي تم تنفيذها في باقي المحافظات، واستفاد منها نحو 3ر8 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 7 محطات تحلية للمياه بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر بطاقة 256 ألف م3 يوم بتكلفة 2ر4 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 1.4 مليون مواطن.

وبالنسبة لأمن الطاقة، قال مدبولي إنه "تم تحقيق إنجازات ملحوظة أثمرت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلي والصناعي وكل الأنشطة بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتي منها، وتمت إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية باستثمارات تجاوزت 24 مليار جنيه، كما تمت إضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة باستثمارات حوالي 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص، مما ساهم في وصول نسبة القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى الحمل الأقصى، وهو نحو 18.2%".

وأضاف أن مجموعة البنك الدولي أعلنت في عام 2019 فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزا على مستوى العالم، وقد تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ 32 محطة بقدرة نحو 1500 ميجاوات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو ملياري دولار.

وأوضح مدبولي أنه تم تركيب ما يزيد على 3.7 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، كما تم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان في أبريل 2020 بقدرة 80 ميجاوات، فيما تستهدف المرحلة الثانية رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات وتشغيلها في عام 2021.

ونوّه بأن قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية بلغت نحو 11 مليار دولار، فضلًا عن 50 مليون دولار قيمة الاستثمارات في الزيت والغاز بجنوب الوادي، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية، وتوفير مخزون استراتيجي منها، خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى المساهمة في تحويل مصر إلى مركز محوري لتداول البترول والغاز، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 415 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه "في ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية، فقد تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، وتصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالي 6% عن المستهدف، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف"، موضحا أن قيمة الاستثمارات في مجال البحث والتنمية والتشغيل بلغت نحو 10.9 مليار دولار، وبلغ إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي حوالي 4562 مليار قدم3 بمتوسط معدل نمو حوالي 28%.

وأشار مدبولي إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز لمختلف قطاعات الدولة، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها، منوها بأنه تم توصيل الغاز لنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالي، وأن الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.