اعرف حكم البيتكوين شرعا بالتفصيل

حكم البيتكوين شرعا.. شغل هذا السؤال بال كثيرين خلال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن انتشر استعمالها في المعاملات الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث وردت تساؤلات كثيرة إلى دار الإفتاء ومشيخة الأزهر الشريف، حول التعامل بها. 

من جانبها، ردت دار الإفتاء، عبر بث مباشر لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" خلال الفترة الماضية حول الحكم الشرعي حول التعامل بعملة البيتكوين، حيث أكد الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى، على عدم جواز التعامل بالبيتكوين، لافتا إلى أن الاقتصاديين رأوا خطورة التعامل بها، وقامت الإفتاء بإصدار فتوي شريعة مطولة حول العملة خلال الفترة الماضية.

ودلل حرمتها بقوله، ذلك لعدم اعتبار هذه العملة وسيطا ليست مقبولا للتبادل من الجهات المختصة، ونتج عن التعامل بها التجاهل والغش في صرفها، ومعيارها، وقيمتها، كذلك مخاطرها العالية على الأفراد والدول.

وأكد المفتي في البيان الذي أكد خلاله حرمة التعامل البيتكوين، لافتا إلى أن الأسباب التي ترجع إلى تحريم التعامل بها وهي: 

1-أن عملة البيتكوين تحتاج إلى دراسة عميقة نظراً لتشعبها وفنياتها الدقيقة، ووضع ضوابط للتعامل بها.

2إن من أهم سمات سوق صرف هذه العملات الإلكترونية التي تميزها عن غيرها من الأسواق المالية أنها أكثر هذه الأسواق مخاطرة على الإطلاق.

3-إن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاج إلى تشفير عالي الحماية، مع ضرورة عمل نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات القرصنة.

4-أنه لا يوصى بها كاستثمار آمن، لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعا أو شراء.

5-إن مسؤولية الخطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه الآخرين، وربما تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل، بل لا يمكن استرداد شيء من المبالغ المفقودة جراء ذلك غالبا.

6-وبعد بيان حكم البيتكوين شرعا، يشار إلى إن للبيتكوين أثرا كبيرا على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوز السماسرة أو تعديهم أو تقصيرهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيل تلك العمليات والقائمين بها.