كيف أدت الغرامات إلى تقليل معدل إصابات كورونا؟

مع دخول العالم أجمع في الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وزاد معه عدد الإصابات بالشكل الذي جعل بعض الدول تقرر الغلق على نفسها من جديد، وحظيت مصر بارتفاع ملحوظ هي الأخرى في عدد إصاباتها، الأمر الذي جعل وزارة الصحة والحكومة تشدد على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامة لتجنب هذه الزيادة.

وهنا قررت الحكومة التصدي بصرامة لرفض تهاون البعض من الإجراءات الاحترازية، خاصة أنها بالفعل قللت عدد الموظفين في بعض الوزارات والهيئات إلى 50% من قوة العمل، لذا انطلقت الدوريات الأمنية في ضبط المخالفين بعدم ارتداء الكمامة وتغريمهم بغرامات مالية حرصًا على حياتهم، كذلك منحت وزارة العدل الضبطية القضائية للعاملين بالمحافظات والتابعين لوزارة التنمية المحلية.

وبالفعل بدأ يحدث تحسن ملحوظ في عدد الإصابات لتنخفض من جديد بشكل تدريجي، وهو ما صرح به أحد المسئولين من وزارة الصحة أنه حدث انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، والسبب في ذلك يعود بنسبة كبيرة إلى عودة المواطنين للخوف من الفيروس وفرض الغرامة.

اللي خايف يدفع 50 جنيه يلبس الكمامة أم 2 جنيه
في هذا الصدد، قال المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزارة التنمية المحلية، إن الحكومة أطلقت العديد من التحذيرات للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذلك الحد من زيادة عدد الإصابات ولكن دون استجابة، "تقول للناس الكمامة في المواصلات وفي مترو الانفاق ولكن مفيش التزام، لذا لجأت إلى اتخاذ إجراء فاعل ولو مؤقتا.

وأوضح الجندي، لـ"الدستور"، أنه عند تأكد المواطنين من جدية الحكومة في التطبيق بتحصيل الغرامات ممن لم يلتزم بارتداء الكمامة خافوا على أموالهم أكثر من أنفسهم، "لما مواطن يلاقي غيره بيدفع 50 جنيها ويخاف ويلبس الكمامة ويحذر كل المحيطين بيه وكل اللي يشوفه".

وتابع أن هذه الغرامة التي فرضتها الحكومة كانت بهدف حماية المواطنين الذين لا يخافون على أنفسهم أو أسرهم وذويهم، مؤكدًا أنه لا استثناء من تطبيق الغرامة، لذا كان هو سبب حرص المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامة.

وأضاف أن تطبيق الإجراءات الصارمة على كل من لا يرتدي الكمامة في الأماكن الخاصة وليست العامة فقط، أي داخل المباني المختلفة بحيث يكون محيط أشخاص آخرين، "وقتها الناس تيجي تقول هدفع 50 جنيه الحكومة مش عايزاك تدفعهم البس الكمامة وانت مش هتدفع حاجة الكمامة أم 2 جنيه أحسن من دفع الغرامة".

واستكمل الجندي أن ما تحتاجه الدولة أن يكون المواطنون ملتزمين بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لعبور هذه الموجة وليس أكثر، حرصا على حياتهم في المقام الأول، كي تحمي نفسها وتحمي الآخرين، ووفقا للأطباء فإن حامل هذا الفيروس لا يعلم أنه حامله، لذلك الخوف من انتشار العدوى ويكون كل شخص غير مدرك أنه مصاب".

الغرامة الفورية أجبرت المواطنين على ارتداء الكمامة
وقال الدكتور محمود ربيع، أستاذ التنمية المحلية، إن اتجاه الدولة إلى فرض الضبطية القضائية كإجراء يُلزم المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتكون آلية التطبيق عن طريق التحصيل الفوري المخالفين من خلال اللجان من قبل الإدارة المحلية ولجان من وزارة الداخلية، كان السبب في التزام المواطنين بالفعل والذي بات ملحوظًا بشكل واضح.

وأوضح ربيع أن الحكومة في البداية اعتمدت على وعي المواطنين في الحفاظ على أنفسهم باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية وارتداء الكمامة خوفا على حياتهم وحياة أسرهم، ولكنها لم تجد استجابة، الأمر الذي جعلها تتجه إلى فرض السيطرة بالقوى من خلال تحصيل الغرامات وهي 50 جنيها لمن لا يرتدي الكمامة بشكل فوري.