رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن مصر الغذائى.. كيف دعم الرئيس السيسى المشروعات الزراعية؟

السيسي
السيسي

أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروعات الزراعية أولوية كبيرة ضمن مشروعات التنمية لمصر، حيث دشن عدة مشاريع تسهم في تعزيز وزيادة الإنتاج الزراعي المصري الذي يسهم في التصدير أو تحقيق الأمن الغذائي المصري، وكان آخرها مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة في الاتجاه الشمالي الغربي، الذي تفقده أمس.

ووفقًا لتصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، بحيث يكون إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة، بحيث يسهم في توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة.

يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية
في هذا الصدد أشاد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وبهذه المساحة الضخمة التي تم استصلاحها، "مشروع توشكى 540 ألف فدان" لذا هذا الاستصلاح لهذه المساحة وزرعها يدل على كبر المشروع وأهميته المستقبلية.

وأوضح صيام، لـ"الدستور"، أن هذا المشروع سيكون له الدور في سد الفجوة الغذائية، خاصة عندما يتضح طبيعة المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها فيه، ولكن بشكل عام فإن محاصيل الغذاء من الحبوب، وثانيًا محاصيل الأعلاف وثالثًا الخضر والفاكهة ستسد حاجة السوق المحلية.

وتابع أن فائدة هذا المشروع ستوجه لتحقيق الأمن الغذائي المصري، فيما يتعلق بالقمح والذرة وهم في غاية الأهمية بالنسبة لرغيف الخبز على سبيل المثال، ولا يكون تركيز هذه المساحة للخضر والفاكهة لأنهم يوجهون للتصدير وليس للاستهلاك المحلي بمعدل كبير.

واستكمل كذلك ما تحتاجه مصر هو محاصيل الزيوت الذي تصل الفجوة فيهم إلى 80%، والفجوة الموجودة في القمح تصل إلى 60%، وتصل فجوة الذرة إلى 45%، لأنها محاصيل تقليدية وأرباحها ليست كبيرة، وفي النهاية يمكن تخصيص جزء الخضر والفاكهة كي يصبح المشروع مُربحًا سواء في التصدير أو السوق المحلي، حيث يعادل ريحها ثلاثة أضعاف المحاصيل التقليدية.
 
وأضاف أن القطاع الخاص يكون تركيزه على زراعة الخضر والفاكهة لأنه يوفر الربح الأكبر، أما الدولة تهتم بالأمن الغذائي أولًا، ثم يأتي في المرحلة الثانية تحقيق الأرباح من زراعة الخضر والفاكهة للتصدير.

وقال إن مشروع الصوب الزراعية تتم زراعتها بالخضروات وعند اكتماله سيحقق ما يقرب من 3 ملايين طن خضروات ويمثل 50% من الإنتاج الحالي، ما يحقق إيرادات هائلة سواء في التصدير أو في السوق المحلية.

وحقق مشروع الصوب الزراعية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي المصري مع الوصول إلى 100 ألف صوبة زراعية، مكاسب عديدة كان منها ارتفاع الصادارات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة لهذه الصادرات، وتحقق كذلك مكاسب اقتصادية أخرى ليساهم هذا المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير.

وتابع: لا بد من عمل توازن بين السوق المحلية والتصدير ودراسات بحيث توضح ما تحتاجه السوق المحلية من خضروات أو محاصيل زراعية، وتوضيح المحاصيل التي يحتاجها التصدير، بحيث لا تصبح هناك عشوائية في المحاصيل كي لا تكون مدمرة للمزارعين "يكلف الفدان بمبالغ هائلة لمحصول معين ثم لا يعود عليه بالربح الذي كان متوقعًا سواء من خلال التصدير أو البيع في السوق".

مشروع المليون ونصف مليون فدان
لم يك هذا المشروع هو الأول، ففي ديسمبر عام 2015 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان كأحد المشروعات القومية العملاقة، بحيث يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل، ويكون من أهدافه إنشاء ريف مصري جديد وعصري، تكون نواته سلسلة من القرى، وتتم زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20%، زراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدًا ماليًا كبيرًا، وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، وكذلك إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، إلى جانب زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويًا.

ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية
وبالفعل نجحت مصر في رفع حصيلة الصادرات الزراعية المصرية رغم أزمة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم وتسبب في تداعيات اقتصادية واجتماعية، حيث أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 4.9 مليون طن حتى الآن، رغم ظروف تفشي فيروس كورونا تأثرت حركة والنقل التجارة العالمية، واستطاعت مصر أن تقتحم أسواقًا جديدة عالمية وتسد الفجوة الغذائية التي وقعت فيها بعض الدول.