حيثيات قضية تقاضي الفنان رامز جلال مستحقاته في عمل انقطع عنه

أودعت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها في قضية انقطاع الممثل رامز جلال لمدة 6 سنوات رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة، وصدور إقرارات الأداء الشهرية الخاصة به بتقدير ممتاز.

كشف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 250 لسنة 61 قضائية عليا عن وقائع فساد مالي وإداري داخل المسرح القومي والبيت الفني للمسرح، عوقب على إثرها رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح، ومسؤول الحضور والانصراف بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الممثل "رامز جلال" لمدة 6 سنوات، رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار نواب رئيس المجلس أدهم لطفي عوض الجنزوري، ومحمد أبو العيون جابر علي مهران.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الدعوى تتخلص فيما تضمنه بلاغ قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمتضمن ما انتهي اليه التحقيق الإداري رقم 88 لسنة 2016 بشأن شكوى طارق خليل محمود، عضو الإدارة القانونية بالبيت الفني للمسرح بشأن وقائع صرف مستحقات مالية للفنان رامز جلال رغم انقطاعه عن العمل ووجوده خارج البلاد لفترات طويلة منذ عام 2010 حتي 2016، والتواطؤ في عدم إحالة واقعة انقطاع الفنان المذكور الى النيابة الإدارية وموافقة السلطة المختصة علي الإحالة.

وباشرت النيابة الإدارية التحقيق في هذا البلاغ بموجب القضية رقم 238 لسنة 2017 وباشرت التحقيق مع المخالفين ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم، واستمعت لمن ارتأت سماع اقوالهم من الشهود وانتهت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية في حقهم، وطالبت بمحاكمتهم تأديبيًا عما نُسب إليهم طبقًا للقيد والوصف ومواد القانون الواردة تفصيلًا بتقرير الاتهام.

ومن حيث أنه بشأن المخالفات المنسوبة للمحال "ل.م. ل"، مسؤول دفتر الحضور والانصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح والمتمثلة في إهماله في الاشراف علي سجل الحضور والانصراف الخاص بفناني البيت الفني للمسرح، ما أدي الي التوقيع باسم رامز جلال في ذلك السجل وصرف راتبه خلال الفترة من 2010 حتي 2016 دون وجه حق ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فإن الثابت من التحقيقات التي أجريت مع المحال الأول "ل.م. ل" مسؤول سجل الحضور والانصراف بالبيت الفني للمسرح وبمواجهته بما هو منسوب اليه أقر بما نسب اليه مقررًا بانه لم يتخذ الإجراءات اللازمة قانونًا كون صاحب واقعة الانقطاع شخصية عامة مشهورة، كما أضاف بأن المستحقات المالية التي تم صرفها للفنان المذكور تم إرجاعها مع تقديمه لاستقالته.

وهديًا بما تقدم والثابت من الأوراق وما سطرته التحقيقات وأقوال المحالين والشهود أن ما نسب الى المحال ثابت قبله ثبوتا يقينيًا، باعترافه بالاتهام المسند اليه اعترافا صريحًا بعدم قيامه باتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا قبل واقعة انقطاع الفنان رامز جلال عن العمل لمدة تربو علي الست سنوات حال كونه فنان شهير على حد قوله بالتحقيقات، ومن ثم فإن المحكمة تعول عليه وتستند إليه في إثبات ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه التي تضحى والحال كذلك، ثابتة في شأنه ثبوتا يقينيا بما يشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه.

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال "ي. إ.ي" مدير عام البيت الفني للمسرح، بالمسرح القومي القومي، بدرجة "فنان قدير" والمتمثلة في اعتماده قرارات الأداء الشهرية لرامز جلال واعتمد تقارير الكفاية السنوية بتقدير ممتاز رغم انقطاعه عن العمل مما أدي الي صرف مبالغ مالية دون وجه حق، فإن الثابت من التحقيقات أنه بسؤاله وبمواجهته بما هو منسوب اليه أنكر الاتهام المنسوب ودفع بأن تولي المسئولية بتاريخ 1012015، وما قرر بأنه عندما تولي المسئولية كان هناك مساعي لحل المشكلة الخاصة بالفنان رامز جلال واسفرت عن تقديم الفنان المذكور لاستقالته ورد المبالغ التي صرفت له.

وأكدت المحكمة أن عدم تولي المحال مسئولية البيت الفني للمسرح كرئيس للفرقة المسرحية إلا بتاريخ 1012015 ليس من شأنه أن يعفيه من المسئولية، ذلك أن الممثل رامز جلال ظل منقطعًا عن العمل، واعتماد المحال لتقرير الكفاية للممثل المذكور عن عام 2015 مانحًا إياه تقدير "ممتاز" بداعي الالتزام الوظيفي علي الرغم من عدم تواجده في العمل خلال هذا العام وما قبلها من أعوام رغم عدم أدائه لأية أعمال مسرحية تصلح سندًا للتقييم، وهو ما يؤكد بجلاء انحراف المحال عن جادة الصواب ومجاملة الفنان المذكور علي حساب جهة عمله التي كُلف المحال برئاسته، أما وأن المحال قد حاد عن ذلك فانه يكون خارجًا علي مقتضيات الواجب الوظيفي ومرتكبًا لذنبًا تأديبيًا يتعين مجازاته عليه.

وبشأن المخالفات المنسوبة للمحال "إ. م. أ"، رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي، "فنان قدير" والمتمثلة في إهماله في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الإداري رقم 4 لسنة 2016 الي النيابة الإدارية علي الرغم من أن الشئون القانونية قد انتهت الي وجوب إحالة الأوراق الي النيابة الإدارية.

فأن الثابت من التحقيقات أنه بسؤاله ومواجهته بما هو منسوب اليه قرر بانه تولي المسئولية في شهر 72016 وعند اتصال علمه بالواقعة بموجب خطاب الشئون القانونية المؤرخ 12102016 والموصي بإحالة الموضوع الي النيابة الإدارية كان بصدد إعداد كتاب لإرسال الموضوع الي النيابة، ولكن قام الفنان المذكور برد المبالغ التي حصل عليها وتقديم استقالته، فظن بذلك أن الموضوع قد انتهي الي هذا لحد واصبح من غير اللازم إحالة الموضوع الي النيابة الإدارية.

وشددت المحكمة على أن المحال أقر بالمخالفة المنسوبة اليه علي سند من القول بقيام رامز جلال بتقديم استقالته ورد ما صرف له من مبرر مبالغ بدون وجه حق، وهو ما قدره المحال بعدم جدوي إحالة الموضوع الي النيابة الإدارية للتحقيق فيها علي الرغم من توصية الشئون القانونية له بكتابها المحال اليه بوجوب إحالة المخالفات الي النيابة للتحقيق فيها، وهو دفع لا يصادف الحقيقة لان قيام المحال بؤاد المخالفة دون تحقيق لإثبات مسئولية المختصين عن فترات واقعة انقطاع الفنان المذكور.

وصرفه لمبالغ مالية دون وجه حق يؤدي الي انفراط عقد الوظيفة داخل البيت الفني للمسرح لعدم معاقبة المسئول عن تلك المخالفات، والتي ترتب عليها إهدار للمال العام الذي كُلف المحال بالحفاظ عليه، حتي ولو تم جبر تلك الاضرار بالاستقالة ورد المبالغ، فكان يتعين عليه ان يهب لمحاسبة المقصرين حتي لا يتكرر مثل هذا الفعل مرة أخري، أما وانه لم يقم بذلك فإنه يكون مرتكبًا لذنبًا تأديبيًا يتعين مجازاته عليه

وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه، وبمجازاة المحالين الثالث، والرابع بعقوبة اللوم.