«العدل» تواصل تنفيذ خطة تطوير المحاكم والشهر العقاري خلال 2021
تواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، تطوير ملف منظومة العدالة في مصر، باعتباره من الملفات الاستراتيجية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، باقتحام مشاكلها وإيجاد حلول جذرية لها.
واستكمالا لما تم خلال العام الماضي تواصل الوزارة خلال عام 2021 تطوير المحاكم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي تنتهي العام الحالي حيث تم بالمرحلة الأولى التي بدأت في الفترة من 15 يناير 2020 حتى 1 مارس 2020، وتم خلالها تطوير ووفع كفاءة 91 محكمة جزئية، والمرحلة الثانية بدأت في الفترة من 2 مارس 2020 وانتهت 30 سبتمبر 2020، وتم خلالها تطوير 116 محكمة جزئية، أما المرحلة الثالثة فبدأت 1 أكتوبر وتستمر حتى 30 يونيو 2021، وتستهدف تطوير 130 محكمة جزئية.
وشملت علميات تطوير المحاكم تطوير شاملًا بداية من تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات وغرف المداولة ودورات المياه وغيرها، ووضعت الوزارة خطة وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة والاستراحات بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيزها لمنظومة التحول الرقمي وميكنة العمل الإداري داخل المحاكم.
كما تواصل الوزارة عمليات تطوير مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث تم تقسيمها أيضا على 3 مراحل، الأولي بدأت 1 يوليو 2020، وتنتهي 31 يناير 2021، والثانية تبدأ في 1 فبراير 2021 وتنتهي 31 أغسطس 2021، والثالثة تبدأ في 1 سبتمبر 2021 وتنتهي 31 مارس 2022، لتطوير كافة مكاتب التوثيق العقاري بالمحافظات المختلفة.
- نادي القضاة خطوات جادة تمكن القضاة وأعوانهم من ممارسة أعمالهم
كما أعرب مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن عن سعادته بالتطوير الملحوظ فى أبنية بعض المحاكم، بعدما لمس القضاة خلال الفترة الأخيرة تطوير وتجديد دور وأبنية العديد من المحاكم ورفع كفاءتها.
وأضافوا أن النادى اطلع على خطة الوزارة الطموحة فى تطوير أبنية المحاكم واستراحات القضاة، والتى تشكلت وتم إعدادها على 3 مراحل يتم خلالها تطوير ورفع كفاءة جميع المحاكم والاستراحات على مستوى الجمهورية، وأن نادى قضاة مصر يثمن هذه الخطوات الفاعلة لإنفاذ الخطة لما تمنحه من توفير بيئة العمل المناسبة للوصول للعدالة الناجزة، وتيسير إجراءات العمل القضائى والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه كأحد أهم مرتكزات تطوير منظومة التقاضى. معتبرين أن هذه الخطوات الجادة تمكن أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم من أداء العمل بكفاءة وجودة وسرعة ويسر، كما تسهل على المواطنين من المتقاضين والمحامين وجميع المتعاملين مع المحاكم من أداء مهامهم دون تحمل أعباء أو مجهودات غير ضرورية.
