خبراء حقوقيون عن انتهاك أردوغان لحقوق الإنسان: الوضع متأزم
أشاد مجموعة من الخبراء الحقوقيين بالتقرير الأخير الذي أصدرته جمعية Expression Interrupt، وهي منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حرية التعبير في تركيا، والتي قالت فيه إن تركيا تحتل المرتبة الأولى في انتهاكات حرية التعبير من بين دول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا، نظرا لاتخاذ حكومتها العديد من القرارات التي تنتهك حرية التعبير خصوصا على مدار السنوات الثلاث الماضية، متوقعا ان يزداد الوضع صعوبة العام القادم.
وقال المحامي الحقوقي بيريل موريل، في تصريحات لصحيفة "آراب نيوز" إن تركيا لديها سجل سيئ للغاية في ملف حقوق الإنسان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الحساسة سياسيًا، موضحا أن "رفض أنقرة الاعتراف بانتهاكاتها في قضيتي الزعيم السياسي الكردي، صلاح الدين دميرتاش والمدافع عن حقوق الانسان عثمان كافالا هو مثال حديث على ذلك.
وأشار "موريل" إلى "استخدام قوات الأمن العنف واعتقالها للعديد من الصحفيين وأصحاب الرأي، إلى جانب تزايد حوادث العنف المنزلي، وانتهاكها لحرية الفكر والاعتقاد، وحرية التعبير والإعلام وحرية تكوين الجمعيات "باعتبارها الموضوعات التي من المرجح أن" تتصدر جدول أعمال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تركيا ".
فيما قالت عائشة بنجول دمير، محامية حقوقية والمديرة المشاركة لمشروع دعم التقاضي في قضية حقوق الإنسان في تركيا "نترك عام 2020 وراءنا بقلب مثقل، إن أزمة حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا قد تعمقت بشكل أكبر."
ووفقًا لدمير، فإن استمرار احتجاز كافالا ودميرتاش، على الرغم من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنهم، سيكون على جدول أعمال لجنة وزراء مجلس أوروبا في عام 2021، مضيفة من المرجح أن تواجه تركيا ضغوطًا متزايدة وقرارات أكثر صرامة من اللجنةكما فعلت في قضية كافالا عام 2020، أتوقع أن تخلص اللجنة إلى أن استمرار احتجاز دميرتاش يشكل انتهاكًا مستمرًا لأحكام المحكمة الأوروبية".
وتابعت. "إذا قررت الحكومة التركية الإصرار على سياستها الحالية لرفض تلك الأحكام، فإن عام 2021 سيكون بالتأكيد عامًا أكثر صعوبة في علاقاتها مع مجلس أوروبا".
والتقرير الحقوقي الذي أعده المحامي الحقوقي بنان مولو، أشار إلى أنه من أصل 845 حكمًا يتعلق بتركيا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 1959 و2019، كان هناك 356 حكما لم تلتزم فيه حكومة أردوغان بقرارات المحكمة، مشيرا إلى أن القضاء في تركيا بحاجة شديدة إلى الاستقلال التام عن الحكومة من أجل محاربة تلك الانتهاكات الحقوقية.
