«المالية»: مد تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» 3 أشهر

وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل، تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد، والتي كان من المقرر انتهائها بنهاية ديسمبر الجاري للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر.

وأهاب وزير المالية بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي السياق، قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية والاستفادة من المزايا المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير».