برلماني: نسعى لتطوير التشريعات الخاصة في 3 محاور

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهداف أجندته التشريعية في البرلمان المقبل تدور حول 3 محاور رئيسية منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن يضع من ضمن أولوياته في المحور السياسي، تطوير البنية التشريعية واتفاقها مع أحكام الدستور وتطوير التشريعات المتصلة بمباشرة الحقوق السياسية والعمل الحزبي وتحفيز الشباب للمشاركة بما يسهم في رؤية الدولة وكذلك تدعيم عمل الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الخارجية والعلاقات مع الدول العربية والنهوض بالتشريعات الخاصة بالمصريين في الخارج للحفاظ علي حقوقهم.

وأضاف الخولي، لـ«الدستور»، أنه سيعمل في المحور الاقتصادي على تعظيم الدور الرقابي في متابعة الخطط الحكومية والموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك ومتابعة سياسية الأجور وربطها بالأسعار ورفع الكفاءة الانتاجية ودعم العمل الرقابي في الدولة كجزء من استراتيجية مكافحة الفساد ودعم التقدم التكنولوجي في الصناعة وتحفيز سياسات الاستثمار للحد من البطالة بين الشباب.

أوضح الخولي أن من ضمن أولوياتي بالمحور الاجتماعي معالجة القضايا الاجتماعية وتدعيم شبكة الأمان الاجتماعي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية التي بذلت الدولة مجهودات كبيرة فيها خلال الفترة الماضية وتذليل الصعوبات أمام المواطنين والمساعدة في تحقيق التحول الرقمي وتدعيم الخدمات المقدمة إلى المواطنين في مختلف المؤسسات وفقًا لتوجه الحكومة المصرية إلى الرقمنة وتطوير التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية ودعم سياسات التنسيق الحضاري والقضاء علي العشوائيات.