لقاء سفراء الاتحاد والمفوضية.. مقترحات للتعامل مع قرار البرلمان الأوروبي
أبدى عدد من الحقوقيين والسياسين بعض المقترحات حول آليات الرد على القرار الصادر من البرلمان الأوروربي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، من بينها دعوة للقاء سفراء الاتحاد الأوروربي والمفوضية، وتشكيل لجان عاجلة وسريعة لتفنيذ ما جاء بالقرار بالأدلة والحقائق المثبتة وفقا لمعلومات صحيحة.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «تابعت باهتمام ما صدر عن قرار البرلمان الأوروبي والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر وردود الفعل الرافضة والغاضبة للمؤسسات والأحزاب المصرية، التي انحصر معظمها في توجيه اتهامات للبرلمان الأوروبي دون التعرض لمضمون ما جاء في تقريره أو تفنيد مضمونه».
واقترح السادات في بيان له، عدة محاور للتعامل مع القرار بطريقة مختلفة وعملية أهمها ضرورة تفنيد وتوضيح كل ماورد في البيان والرد عليه بحرفية ومهنية من واقع ما جاء في كل بنوده طبقًا للقانون والدستور المصري والواقع الأخلاقي وأيضا التزامات مصر بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والدولية.
ودعا إلى لقاء عاجل وحوار مفتوح مع الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان الأوروبي التي تقدمت وصاغت مشروع القرار لمناقشتهم والرد عليهم بحقائق وأيضًا ظروف الحالة المصرية وما تمر به من تحديات ومواجهات، حرصًا على علاقة الشراكة والتعاون مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (الشريك التجاري الأول لمصر) حتى تكون هناك مساحة للاستماع للرأي الأخر المعايش للأحداث والواقع في مصر ولا تقتصر قناعتهم على استقبال أو الاستماع إلى المنظمات الحقوقية أو جماعات المصالح بالخارج فقط.
كما اقترح دعوة ولقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء المفوضية الأوروبية الموجودين والمقيمين في مصر للقاء مفتوح مع مجموعة مختارة من سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر بشكل حيادي ومهني، وكذلك تشكيل لجنة من مجموعة من السياسيين والبرلمانيين والصحفيين والحقوقيين لزيارة بعض من المحبوسين احتياطيًا للوقوف على أوضاعهم وحالاتهم الصحية والمعيشية والمشاركة في مراجعة مواقفهم القانونية واتخاذ إجراءات سريعة تضمن لهم محاكمة عادلة ومنصفة والإفراج الفوري عن المستوفين لشروط الإفراج.
كما طالب بتشكيل لجنة من السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين لمراجعة بعض التشريعات والقوانين التي تتطلب مقترحات بتعديلات تشريعية لها والمتعلقة بالمرأة والطفل والحبس الاحتياطي لتكون تحت نظر البرلمان بغرفتيه لتعديلها.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية ضرورة تفادي تكرار مثل هذه المشاحنات والاستفزازات في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة من العالم وتقوم مصر بدور محوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجعل دول العالم لا تقدر الجهود المخلصة التي تبذل في التنمية وتحسين ظروف الحياة للمواطنين بمصر.
من جانبه، قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن الدبلوماسية المصرية نجحت في الرد على التقرير بشكل كبير، وعلى المنظمات الحقوقية المحلية أن تقدم تقارير للرد على هذا البيان حتى يكون الرد في الملعب، متابعا: «غياب المنظمات المحلية تسبب في فراغ حقوقى عوضته بعض المنظمات الإخوانية بهدف تكوين رأى عام ضد الدولة، ولابد أن يكون للمجلس القومى لحقوق الإنسان دور خلال الفترة المقبلة، لأن التأخر في الرد سيؤدى لوجود سلبيات».
وتابع نصرى: «الدولة المصرية قوية، ومصر عضو في كل الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، ودولة لها الريادة، ولهذا لابد أن نرد على مثل هذه التقارير، نحن من علمنا عدد كبير من الدول حقوق الإنسان، ومن حقى الرد، ولدينا من القدرة ما يجعلنا مؤهلين للرد، وعدم الرد يزيد الهجمة على الدولة المصرية، والمجتمع الدولي والدول الصديقة تعلم جيدا دور مصر، وعدم الرد يعرض سمعة الدولة المصرية، ويضغط حقوقيا وسياسيا واقتصاديا على الدولة المصرية، ويبدو وأنهم يتعاملون مع الشعوب العربية كمواطنين درجة ثانية، ولكن عند المصلحة تتغير اللهجة، وأين هم من ليبيا والعراق وسوريا، ولا يوجد دولة ليس بها تجاوزات في ملف حقوق الإنسان ولكن بشكل متفاوت».
ولفت إلى أن القرار اعتمد على معلومات من طرف واحد ومن جهات ممولة من قبل دول داعمة للإرهاب، وقبل التطرق لملف حقوق الإنسان علينا النظر إلى ملف الاستقرار الأمني، ولكن يبدو أن هناك تحول كبير في الملف في مصر فبالأمس القريب كان هناك إشادة به واليوم هناك هجوم، مما يؤكد أن هذا البيان صادم ومسيس وغريب صادر من دول كانت تشيد واليوم أصبحت تهاجم.
من جهته، قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمات المصرية تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث يتم إصدار بيانات بشكل عاجل وفوري عن أي حالات يتم إبلاغ المنظمات المصرية بها، ونرد عليهم دائما بطريقة المهتمين بالرأي العام، ولم يحدث أن هناك تقرير صدر ولم نشتبك معه.
وتابع: «أكدنا أكثر من مرة أن هذه التقارير مبينة على أرقام خاطئة واشتبكنا مع العديد منها بصورة مباشرة.. جميع التقارير التي تصدرها المنظمات المصرية تتمتع بالشفافية والمصداقية، ففي حال وجود تجاوزات يتم ذكرها وبالمثل في حال وجود إيجابيات تكون حاضرة في التقارير الصادرة، ونتعامل مع ملف حقوق الإنسان بجدية تامة ولا نساير الدولة كما يلوح هؤلاء».
