«التخطيط»: زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية 300٪
قدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شرحا وافيا للمرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية في مصر، إذ شملت عدة ركائز أساسية منها تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم، كما يساعد برنامج الإصلاح الهيكلي في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة من خلال تشجيع النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة من خلال النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال وتوطين الصناعات وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر.
ونوهت إلى أنه من تجربة مصر خلال جائحة كورونا، من الواضح أن وجود اقتصاد قائم على أسس متينة هو المفتاح للبقاء مرنًا ضد الصدمات غير المتوقعة، مشيرة إلى أن أزمة كورونا تعُد فرصة لإعادة تقييم أولوياتنا وتعديلها، كما أنها فرصة لبناء عالم أكثر عدلًا وخضرة، من خلال معالجة عدم المساواة والقضايا البيئية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
وأضافت أنه لم يعد بناء تعافي شامل وقادر على الصمود خيارًا، لكنه تحدٍ ملح يجب علينا جميعًا مواجهته كمجتمع عالمي، قد يبدو هذا التحدي صعبًا، لكن كما أظهر الوباء لنا، يمكن اتخاذ إجراءات غير عادية على مستوى السياسة إذا كانت هناك إرادة للتغيير.
وسلطت السعيد الضوء على أن التعاون الدولي مهم للغاية في مثل هذه الأوقات، لأنه يلعب دورا هاما فى دعم الانتعاش (خاصة في البلدان النامية) من خلال التعاون الإنمائي الثنائي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية.
كما أكدت أن العالم يحتاج حاليا إلى التركيز على ثلاثة ركائز رئيسية بعد جائحة كورونا وهى الاهتمام بالعنصر البشرى والرقمنة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن أدى الوباء إلى انخفاض حاد في المكاسب التنموية، لا سيما في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الضعيفة.
وقالت إن الوباء أظهر أنه من الضرورى أن تسعى البلدان لتحقيق الانتعاش الذي يضع رفاهية المواطن في قلب جميع السياسات، فيجب أن أن تكون الأولوية لزيادة العمالة وتدابير الحماية الاجتماعية وتعزيز المرونة، بالإضافة إلى ذلك، يعد الاستثمار في القطاعات المتعلقة بالتنمية البشرية أمرًا حيويًا لمستقبل مستدام.
وأكدت «السعيد» أن أحد الدروس السياسية الرئيسية المستفادة خلال الوباء هو أهمية الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن استخدام الرقمنة والتكنولوجيا يؤدى إلى تعزيز التأهب للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، وهو عنصر أساسي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل فعال.
ولفتت إلى أن التكنولوجيا كانت هي المنقذ العام من منظور الصحة من حيث تقليل الاتصال البشري إلى الحد الأدنى من خلال الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، والتعليم عبر الإنترنت، لتقليل تعطيل عمليات الحياة قدر الإمكان، لذلك تسرع الحكومة المصرية جهودها الحالية نحو الرقمنة ليس فقط لفوائدها التي لا نهاية لها، لكن لتحسين استعدادها للموجة الثانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات عامة أكثر كفاءة.
ونوهت إلى أن الحكومة قامت بزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بنسبة 300٪ في ميزانية هذا العام، من أجل إنشاء النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وأتمتة الخدمات الحكومية، كما تقوم مصر حاليًا بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصميم وتنفيذ برنامج قطري جديد كآلية تعاون جديدة لتمكين الاقتصادات الشريكة من الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشبكات السياسات.
