تقرير يرصد انتهاكات تركيا لسيادة الأمن المائي للعراق وسوريا

أصدرت وحدة الأبحاث والدراسات بالتحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، تقريرًا بعنوان "انتهاكات تركيا لسيادة الأمن المائي للعراق وسوريا".

وأكد التقرير أن خطط التنمية الأخيرة من جانب تركيا تأتي على حساب دول المصب "سوريا والعراق"، وتهدد بحرمان المياه المستخدمة تاريخيا.

كما لفت التقرير الانتباه إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة التركية الحالية، ونظرًا لعدم وجود اتفاقية واضحة حول نهري الفرات ودجلة، فإنه من الوارد أن تستمر تركيا فى تقليل كميات المياه الواردة من نهرى دجلة والفرات إلى سوريا والعراق، لتغطية النقص المتوقع لديها، الأمر الذي سيؤدى بدوره إلى نتائج قد تؤثر سلبا على البلدين.

وجاء بالتقرير أن الاتهامات قد تزايدت مؤخرًا لتركيا باستخدام السدود والمياه سلاحًا في مشاركتها في الحروب التي تشهدها المنطقة، كما في سوريا والعراق، إضافة إلى ليبيا، وهي تضخ كميات المياه التي تنبع من أراضيها عبر التحكم بها من خلال عدد من السدود، أكبرها في تركيا هو سد أتاتورك على الفرات، الذي يعد ثاني أكبر سد في الشرق الأوسط، وأحدثها هو سد إليسو الذي تم افتتاحه في العام 2018 على نهر دجلة، والذي أدى إلى انخفاض حصة العراق من مياه النهر بنسبة 60%.

جدير بالذكر أن تركيا رفضت اعتبار الفرات ودجلة نهرين ذات طابع دولي، إذ صممت على أنهما نهران عابران للحدود ومخالفان للقوانين الدولية المنظمة، الأمر الذي يعتبر إحدى أبرز نقاط الخلاف بين سوريا وتركيا، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية 1987 كاتفاق مؤقت بعد صراع أمني شكلت قضية الأكراد أحد أبرز عناصره، وينص الاتفاق على أن تسمح تركيا بمرور ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية، على أن تمرر سوريا للعراق ما لا يقل عن 58% من هذه الكمية إلى العراق بموجب اتفاق تم توقيعه.

وناقش التقرير عددًا من المحاور كان من أهمها ما يلي:
- التشريعات والاتفاقيات بشأن قضية مياه نهرى دجلة والفرات:
فيما يتعلق بالتشريعات والاتفاقيات بشأن قضية مياه نهرى دجلة والفرات، فقد مرت قضية نهر دجلة والفرات بعدة اتفاقيات لحسم الوضع المائي في الدول المتشاطئة، وإيجاد حل وإيقاف تركيا من انتهاكاتها، واستخدام المياه كسلاح ضد سوريا والعراق.

- الموقف الدولى من قضية مياه دجلة والفرات

فيما يتعلق بالموقف الدولي من قضية مياه دجلة والفرات، فقد جاء بالتقرير أن القانون الدولي نظم عملية الاستغلال للأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة، حيث صدرت معاهدات واتفاقيات بين الدول تنظم استخدام المياه الدولية، ونشرت الأمم المتحدة في عام 1963 ما يزيد على 250 معاهدة تنظم استخدام المياه الدولية تحت الصمت الدولي تجاه انتهاك تركيا سيادة الأمن المائي للعراق.

وجاء بالتقرير أن تركيا رفضت التوقيع على أهم الاتفاقيات التي تعمل على تنظيم هذا المجال، خاصة استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وقد ألغت الاتفاقية مبدأ السيادة المطلقة على جزء من المياه الواقع ضمن أقاليم الدول المعنية.

موقف الأحزاب والنواب من الصمت الدولي وتصعيد القضية إلى الأمم المتحدة

كما جاء بالتقرير أيضًا أنه يوجد عدد من الأحزاب والنواب العراقية قاموا بالفعل بتصعيد تلك القضية على المستوى الدولي، كما اتهم نواب أنقرة بشن حرب مياه على العراق، مؤكدين أن تركيا تتعامل مع العراق وفق مبدأ المقايضة وهو الماء في مقابل النفط.

- تركيا تستخدم المياه لتحقيق أطماعها فى سوريا والعراق:

جاء بالتقرير أن تركيا أقامت عددًا من المشاريع المائية على نهري دجلة والفرات، من دون اخذ إذن أو متابعة مع الجانب العراقي وفق لقواعد واتفاقيات القانون الدولي، لذلك كانت لتلك المشاريع آثار سلبية على العراق وشعبه، وتتأثر السياسة المائية التركية تجاه العراق باعتبارات داخلية وخارجية واستراتيجيات إقليمية.

- بناء السدود وتأثيرها على سوريا والعراق

ذكر التقرير أن العراق يواجه خطر جفاف نهريه التاريخيين" دجلة والفرات"، فضلًا عن بوار أراضيه الزراعية نتيجة السدود المجحفة التي تبنيها إيران وتركيا، كما يواجه خطر العطش، نتيجة سياسات بناء السدود المجحفة التي تتبناها الجارتان إيران وتركيا.

ويثير مشروع سد إليسو، المفترض إقامته على نهر دجلة في جنوب تركيـا، جـدلًا دوليًا كبيرًا، تباينت فيه المواقف وردود الأفعال الدولية ما بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، بسبب ما يترتب عليه من آثار سلبية لا ينحصر نطـاق تأثيرهـا علـى العراق وسوريا فقط، بل ستؤثر علي الخليج العربي أيضـًا، وفق ما أكـدته الدراسات الفنية التي أجريت في العراق مؤخرا.

كما سيؤثر سد أتاتورك على سوريا، وسيعمل على توسيع ظـاهرة التصـحر، كما سيزيد في الوقت نفسه من ظاهرة انتشار الكثبان الرملية التي ستزحف نحو مناطق أخرى في جنوب البلاد، بفعل التغيير الذي يحدث في المناخ بسبب تكرار حدوث العواصف الرملية، وأيضًا تدهور المراعي الطبيعية، وانخفاض إنتاجهـا فـي المنـاطق القريبة من الأراضي الزراعية، وتأثرات أخرى اقتصادية وغيرها، كما جاء بالتقرير.