لماذا تأجلت القمة الخليجية بعد حديث المصالحة مع قطر؟

للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، تقرر تأجيل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل الحديث عن مبادرة جديدة بشأن المصالحة مع قطر، وإنهاء الخلاف المستمر لأكثر من 3 سنوات منذ إعلان دول الرباعي العربي "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين" قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو 2017.

وتُعقد القمة الخليجية عادة في ديسمبر من كل عام، بينما كشفت مصادر دبلوماسية كويتية، أن قمة قادة مجلس التعاون الخليجي المقبلة ستُعقد في العاصمة السعودية الرياض، بدلًا من البحرين، وذلك في الخامس من يناير المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

وقالت الصحيفة نقلًا عن المصادر، إن القمة ستشهد حضور القادة الخليجيين، ولن تُعقد بشكل مرئي، لافتة إلى أن من المرتقب أن تكون المصالحة الخليجية على رأس جدول الأعمال بعد التطورات الإيجابية في هذا الملف مؤخرًا.

وفي هذا الصدد، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أن القمة الخليجية تأجلت إلى يناير المقبل، حيث تعمل أطراف الأزمة الخليجية الناشبة مع قطر، على الإعلان عن اتفاق ملموس، مشيرة إلى أن القرار النهائي قد يستغرق وقتًا أطول.

وشهد الخلاف، المستمر لأكثر من 3 سنوات، تحركًا جديدًا خلال الآونة الأخيرة، حيث كشف وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن مباحثات مثمرة جرت أخیرًا في إطار تحقیق المصالحة ودعم وتحقیق التضامن والاستقرار الخلیجي والعربي، فيما أكدت الرياض أن الحل النهائي في متناول اليد.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات صحفية سابقة: "نتعاون بشكل كامل مع شركائنا في ما يتعلق بهذه العملية، ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي"، مضيفًا أن جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي.

كما أكد الوزير السعودي، عزم بلاده على إنهاء الأزمة الخليجية الناشبة منذ أكثر من 3 أعوام، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى حل يرضي جميع أطراف الأزمة قريبًا.

وقالت "رويترز" نقلًا عن 4 مصادر مطلعة، إنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاق بالتزامن مع القمة الخليجية التي تعقد عادة في ديسمبر من كل عام، بينما لم تجمع هذه القمة، أمير قطر مع قادة الدول المقاطعة منذ 2017.

وكشف أحد المصادر الخليجية، أن الاتفاق من المقرر أن يضعه الوزراء في صيغته النهائية قبل قمة قادة الخليج، إلا أن المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي ستستغرق شهورًا.

وقال مصدر آخر، إنه عندما أعلنت الكويت عن إحراز تقدم بشأن المصالحة الخليجية، كانت هناك وعود بحضور جميع قادة دول الخليج لأعمال القمة.

وفي الإطار ذاته، توقع دبلوماسي أجنبي بالمنطقة، مشاركة كاملة في القمة الخليجية المقبلة، مشيرًا إلى حرص المملكة على إظهار رغبتها في صنع السلام والانفتاح على الحوار.

وفي تعليقه على الأزمة الخليجية قال دبلوماسي عماني رفيع إنه يرى ضوءا في نهاية النفق.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن ترحيب بلاده بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية، مشددًا على أهمية الدورين المصري والسعودي في التضامن العربي.

وقال "بن زايد"، خلال مؤتمر صحفي مشترك الإثنين الماضي، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: "نُرحب بجهود الكويت بشأن الوضع في الخليج، والتضامن العربي مهم"، مضيفًا: "السعودية ومصر لهما دور مهم في التضامن العربي".

وأوضح الوزير الإماراتي، أن ثمة دولًا في المنطقة تتجه نحو التمدن وأخرى تسلك الطريق المعاكس، محذرًا من أن استمرار دعم الإرهاب من قبل بعض الدول يؤدي إلى مواصلة الأزمات.

وأضاف "بن زايد": "إذا كانت هناك دول لا تزال تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة، فستكون هذه مشكلة".

يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي تجاوزت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع إيران ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه قطر حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، حددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر استعدادها للحوار غير المشروط.