«القضاء الإداري» تنظر دعوى وقف زيادة التعريفة الجديدة للكهرباء

تنظر محكمة القضاء الإداري بعد قليل، دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ٩ يونيو الماضي، بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية مقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهرباء.

وذكرت الدعوى أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدودي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.

وأوضحت الدعوى أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة، مشيرًا إلى أن كل من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وأينما كان.