«رأسماله 16 مليارًا».. 6 معلومات عن صندوق الاستثمار المصري السعودي
تطور جديد شهدته مباحثات الحكومة المصرية مع الجانب السعودي لتفعيل صندوق الاستثمار المشترك بين البلدين على خلفية إعلان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق التنفيذى لتفعيل الصندوق، وتعظيم الجدوى الاقتصادية للتعاون، من خلال مشروعات تنموية واستثمارية.
جاء ذلك في إطار اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، مع الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى، بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية، ومسئولى الجانبين المصرى والسعودي؛ لبحث تفعيل آليات عمل الصندوق الاستثماري.. وفيما يلى أبرز المعلومات عنه:
- تعتزم مصر والسعودية إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 16 مليار جنيه.
- وقّع البلدان مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر بشأن تفعيل الصندوق عام 2018.
- تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق التنفيذى لتفعيل الصندوق خلال ديسمبر 2020.
- يشكل مجلس إدارة مشترك من الجانبين المصري والسعودي يتولى وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشروعات.
- يستهدف الصندوق تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية فى قطاعات السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والموانئ والبنية التحتية، والتحول الرقمى والخدمات المالية، والتعليم، والصناعات الغذائية.
- يعتزم البلدان الدخول فى مشروعات ذات طابع تكاملى بينهما، مع الالتزام بأن تكون كل المشروعات المنفذة مربحة ماليًا وذات جدوى اقتصادية.
