رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفير مصر لدى كندا: حققنا نجاحًا كبيرًا في مكافحة الاتجار بالبشر

سفير مصر لدى كندا،
سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد،

تلقى سفير مصر لدى كندا، أحمد أبوزيد، الدعوة للمشاركة في اجتماع عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، اليوم الخميس، مع الرؤساء المشاركين للجنة مكافحة العبودية الجديدة بالبرلمان الكندى، لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة جريمة الاتجار في البشر.

جاءت تلك المبادرة من جانب اللجنة في إطار سعيها إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول في إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر بالبرلمان الكندى، حيث جرى دعوة سفراء مصر ونيويزيلاند ونيجيريا والإكوادور وهندوراس لحوار مفتوح مع الرئاسة المشتركة للجنة.

وأشار السفير أبوزيد- فى تصريح عقب الاجتماع- إلى أن دعوة مصر للمشاركة في هذا اللقاء؛ تعكس إدراك الجانب الكندى للنجاح الكبير الذي حققته مصر في جهود مكافحة الاتجار في البشر وجديتها في مواجهة تلك الجريمة، ورغبة المشرع الكندى في الاستفادة من تلك التجربة.

وأضاف أنه استعرض- خلال الاجتماع- الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر في التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر.

وتناول السفير المصري جوانب الاستراتيجية المصرية القائمة علي التعامل الشمولى مع الجريمة، بدءًا من الحيلولة دون وقوعها، ثم الشراكة بين مختلف أجهزة الدولة والمجتمع لمكافحتها، مرورا بسبل توفير الحماية للضحايا والشهود ومسئولية الدولة والمجتمع في هذا الصدد، وانتقالا بالمحاسبة والعقاب لمقترفي تلك الجريمة، وانتهاءً بكيفية تنسيق الجهود الدولية والتعاون مع الشركاء لمكافحتها.

وأشار أبوزير إلى أنه استعرض- أيضا- أهم بنود القانون المصري لمكافحة الإتجار في البشر، باعتباره نموذجا يحتذى به في التعامل الشامل مع الجريمة وسبل القضاء عليها، حيث أبدى أعضاء البرلمان الكندى إعجابهم الشديد بالقانون، وطلبوا الاطلاع على تفاصيله للاسترشاد بها عند صياغة قانون كندى مماثل، لاسميا وأن دولًا كثيرة لم تصل بعد لمرحلة إعداد قانون خاص بالتعامل مع تلك الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة مكافحة العبودية الجديدة في البرلمان الكندي، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية بمجلسي العموم والشيوخ، وأنها تعمل حاليا على طرح مشروع قانون خاص بمكافحة الاتجار في البشر في البرلمان الكندى نظرا لما تم ملاحظته من تزايد حالات وصور الإتجار في البشر في كندا والرغبة في وضع إطار محكم لمكافحتها.