الأربعاء 01 ديسمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مبدأ قانوني: عقوبة الحصول على بدلات من جهة العمل دون وجه حق

جريدة الدستور

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الخميس، حكمها في اتهام 8 مسئولين سابقين بهيئة السلع التموينية بتقاضي بدلات مالية دون وجه حق، ووضع الحكم مبدأ قانوني لعقوبة الحصول على بدلات من جهة العمل دون وجه حق.

وتضمن الحكم إحالة المراقب المالى للهيئة العامة للسلع التموينية للمعاش، وأوقفت كلًا من وكيل حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية، ومدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

وغرمت مدير حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية سابقًا بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي، كما غرمت نائب رئيس هيئة السلع التموينية سابقًا، بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي، وغرمت أيضًا رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية بذات الهيئة سابقًا بخمس أضعاف أجره الوظيفي.

ووجهت عقوبة اللوم لنائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس الإدارة المركزية للشيؤون المالية والإدراية، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونُسب للمحال الأول الاشتراك فى عضوية 45 لجنة بت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التى يتولى الرقابة عليها وحصل على مبلغ 12 ألف جنيه جنيه كبدل حضور جلسات هذه اللجان، وحصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق إستقطاع الجزء الأكبر من المكافأة التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة، مع المخالف الثانى بدون وجه حق والبالغ قيمتها مبلغ 35 ألف جنيه وهو الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعليًا وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف، وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016.

واعتمد الثاني بالاشتراك مع الثالثة استمارات صرف بدل 45 لجنة من لجان البت فى المناقصات التى تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية، دون التأكد من إستيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف ومنها موافقة وزير المالية، وحصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق استقطاع الجزء الأكبر من المكافأة التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة، وذلك بالاشتراك مع الأول بدون وجه حق والبالغ قيمتها 720 ألف جنيه، وهو الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعليًا وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف، وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016.

وحصل الرابع علي مبلغ 158 ألفا و719 جنيها من كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية منذ عام 2015 حتى 2016، كما حصل الخامس علي 91 ألف جنيه، من كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة.

فيما قام السادس، بعرض مذكرات على نائب رئيس هيئة السلع التموينية، بغرض صرف مكافأت لبعض العاملين بالهيئة واستقطاع الجزء الأكبر منها وإعطائها لكل من المحالين الأول والثانى بدون وجه حق عام 2016، وقام بالتوقيع على شيكات صرف مبلغ صافى قدره 12344.10 جنيه كتوقيع أول والذى تم صرفه للمحال الأول كبدل حضور جلسات البت فى المناقصات التى تنعقد دون التأكد من استيقاء المستندات.