«إثيوبيا ترتكب جرائم حرب».. قلق دولى من تداعيات الصراع فى «تيجراى»
أثارت الحرب التي شنها رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، على إقليم تيجراي ردة فعل إقليمية ودولية، وسط مخاوف من تداعيات الصراع على الشعب الإثيوبي.
من جانبها، نددت الولايات المتحدة الأمريكية بما يجري في إقليم تيجراي، وطالبت بوقف إطلاق النار والعمل على التفاوض للخروج من الأزمة، رافضة واصف ما يجري بأنه تمرد كما أطلق عليه رئيس وزراء إثيوبيا، كما طالبت باتخاذ تدابير فورية لتهدئة التوترات وضمان حل سلمي.
الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لم يكن بعيدًا عن الأزمة. فقد بحث خلال اتصال له مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الحرب في تيجراي، معربًا عن بالغ قلقه حيال العنف الدائر في إثيوبيا، وخطورة تحول الوضع هناك إلى حرب أهلية، خاصة أن العمليات العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي هناك تسببت في نزوح الآلاف إلى السودان وإريتريا.
أما الأمم المتحدة، عرض أمينها العام، أنطونيو جوتيريش، على أبي أحمد، التوسط لحل الأزمة، كما أعرب عن أسفه لرفض الحكومة الإثيوبية أي وساطة دولية، كما تطرق مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة إلى النزاع الدائر في تيجراي، وعقد جلسة غير رسمية وأخرى مغلقة للوصول إلى حل لهذا الصراع.
فيما كشفت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، عن معاناة الإثيوبيين مؤكدة فرار حوالي 40 ألف لاجئ منذ بداية الصراع إلى السودان، مطالبة جميع أطراف الصراع بإعطاء أوامر واضحة لقواتها بتجنب المدنيين وفًقا لقواعد القانون الدولي.
من جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية صعوبة تقديم مساعداته إلى عدد من المناطق في شمال إثيوبيا، بسبب الصراع، مشيرة إلى وجود نحو 600 ألف شخص في تيجراي يعتمدون على المساعدات الغذائية، في حين يحصل مليون آخرون على أشكال أخرى من الدعم، وجميعها توقفت بسبب حرب الجيش على الإقليم.
كما وصفت المنظمات الحقوقية مثل العفو الدولية، ما يجري في تيجراي بأنه جرائم حرب، بعدما وثقت حالة قتل جماعي في بلدة ماي كادرا جنوب غرب الإقليم.
أما الاتحاد الأوروبي فجاء موقفه متقاربًا مع موقف الأمم المتحدة، مطالبًا بخفض التوتر والعودة إلى الحوار لتأمين سيادة القانون، كما عرض الاتحاد الوساطة على أبي أحمد لدعم جهود استعادة السلام والحوار السياسي في إثيوبيا، وكذلك دعم أي مبادرة إفريقية لإنهاء هذه الحرب.
الموقف الروسي لم يخرج كثيرًا عن المواقف السابقة. فقد حذرت وزارة الخارجية الروسية، من تدهور الوضع الإنساني معربة عن أملها في وقف تصعيد الصراع في إثيوبيا في أقرب وقت ممكن، داعية أطراف النزاع إلى منع تدهور الوضع الإنساني، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن السكان المدنيين.
الصين أعربت من ناحيتها عن أسفها حيال التطورات في تيجراي، معربة عن أملها في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.
موقف الاتحاد الإفريقي، كان غير واضح تجاه الصراع، بل لجأ إلى إقالة مفوض السلم والأمن جبرجزيآبير مبراتو ذى الأصول الإثيوبية، بعدما اتهمته حكومة بلاده بعدم الولاء لها، إلا أن الاتحاد دعا أيضًا إلى الوصول لحل يضمن مصلحة إثيوبيا، مع التركيز على سيادة إثيوبيا الوطنية، والنظام الدستوري حفاظًا على أمن منطقة القرن الإفريقي.
أما بالنسبة لدول الجوار الإثيوبي لم تتدخل في الصراع داعية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما قدمت بعض هذه الدول الدعم الإنساني والإغاثي للاجئين.
