«التموين» تطلق منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح التموينية

أطلق الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المشروع القومي لتنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح التموينية "المستورد – المحلي" بدءا من وصول القمح المستورد بالموانئ، وكميات الأقماح المحلية الموردة اختياريا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية مرورا بالإجراءات التي يتم اتباعها ويتطلب الأمر تطويرها وضبط أدائها بما يواكب التطور المتلاحق في استراتيجية الدولة ويعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتطوير منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين وشركة ACMI (إكمي) بتكنولوجيا IBM (أى بى أم) العالمية بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والسفير الإيطالى بهدف رفع كفاءة منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح وضمان حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروع يأتى فى إطار دعم التحول الرقمى بمصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن النظام الجديد يشمل كل مراكز تخزين الأقماح فى مصر، وأن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لحكومة منظومة تداول الأقماح المحلية والمستوردة وتحسين بيئة العمل والارتقاء بالقوى البشرية، باعتبار ذلك من أفضل الطرق لأحكام الرقابة.

وأضاف الوزير أن تحديث وميكنة المنظومة أحد روافد المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادى وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو رفع كفاءة التداول وكشف اى تعطل فى المراحل اللوجستية وصولا إلى الرغيف المدعم.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتى كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أنه من بين المشروعات التى تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرى الإيطالي، مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالى 405 ملايين جنيه تقريبًا، لافتة إلى أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولى لسرد المشاركات الدولية، التى تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هى المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن العائد من تطبيق المنظومة هو التحول الى منظومة استباقية ومخططة وتعتمد على العنصر البشرى المدرب تدريبا جيدا وهذا كله يصب فى منهجية الثورة الصناعية الرابعة، التى تعتمد على إدارة العمليات والتكامل والخدمات ومؤشرات قياس الأداء ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء.