«التخطيط»: الدولة حريصة على استكمال البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة عازمة على المضى قدمًا لاستكمال ما تم بدءه من جهود للإصلاح والتنمية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدءوب يتعاون فيه شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة كافة.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها اليوم بالإنابة عن رئيس الوزراء في فاعليات النسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020، أن الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطنى نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.

وأوضحت السعيد أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، كما تتضمن الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي "مرحلة التثبيت" والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمُنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، مؤكدة أن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري يعد هو المحور الرئيس لهذا البرنامج، ويستهدف تحسين الإنتاج المصري وزيادة مرونة الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائق والمنتج وزيادة فرص التصدير، متابعة أنه تحقيقًا لذلك تم تحديد خمسة قطاعات ذات أولوية رئيسية على مستوي القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهي الزراعة، والصناعة، والتشييد والبناء والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.