رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«حواء في مأمن».. كيف تعمل الدولة لدعم وحماية المرأة؟

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:41 م
جريدة الدستور
سمر محمدين - إيناس سعيد
طباعة
أثّرت جائحة كورونا سلبًا على حقوق المرأة وحياتها في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى زيادة الأعباء الاجتماعية والنفسية التي تقع على كاهلها منذ بدء الأزمة، من خلال الأدوار الاجتماعية والصحية والأسرية التي تلعبها، فضلًا عن دورها الهام في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس المستجد.

الأكثر عرضة للخطر
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يُشكل النساء النسبة الأكبر من العاملين في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، حوالي 70%.

وعمدت القيادة السياسية، على دعم المرأة والعمل على التخفيف من الضغوط التي تُحاصرها، كونها ركيزة أساسية وعمود الخيمة في كل أسرة، وآخرها سلسلة الإجراءات والقرارات المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي ركزت عليها بشكل كبير.

وجاء ضمن جهود الدولة لحماية المرأة من تداعيات «كورونا» على المستويين المحلي والدولي، إطلاق المجلس القومي للمرأة استطلاع رأي للمصريات حول فيروس كورونا بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام وهيئة الأمم المتحدة، لتظهر النتائج تأثير الجائحة على العنف الذي تتعرض له المرأة المصرية من ناحية الزوج، بجانب أن الاستطلاع أشار إلى زيادة المشاكل الأسرية بنسبة 33% وتعرض 7 زوجات للعنف الجسدي من قبل الزوج.

وعلى المستوى الخاص بالنساء العاملات في القطاع الصحي من الأطباء البشريين وأطقم التمريض، تعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس، فضلًا عن تعرضهم الدائم للضغط أثناء محاولتهم تحقيق التوازن بين عملهم بأجر وأدوارهم الأخرى، فتشكل النساء حوالي 42.4% من الأطباء البشريين، و91.1% من أطقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة، و73.1% من أطقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص، وفقًا لتقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة كورونا الصادر عن المجلس القومي للمرأة عن الفترة بين 14 مارس وحتى 6 أبريل 2020.

ومن بين تداعيات فيروس كورونا على المرأة المصرية، كان إعاقة تقديم خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، بسبب اكتظاظ الخدمات الصحية لمواجهة الفيروس، وانقطاع وصول النساء إلى سلع وخدمات رعاية الصحة الإنجابية وتعرض النساء الحوامل لخطر الإصابة بالعدوى، وتهديد مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير الرسمية، ويحتمل أيضًا زيادة الفجوات بين الجنسين في سبيل العيش.

جهود حماية
كل هذا كان له ردًا قويًا ورادعًا لحماية المرأة في مصر، جهود حثيثة وضعت لكي يكون لها وضعًا آمنًا بدون أي مخاوف لحمايتها من أي أضرار، ومنها المرأة التي حرصت الحكومة على دمج احتياجاتها في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة لاحتواء الأزمة، ولضمان توفير كافة أشكال الحماية للمرأة المصرية من تداعيات الفيروس.

واتخذت الحكومة المصرية سلسلة من السياسات والإجراءات لصالح المرأة، من بينها أنه في السادس عشر من مارس هذا العام، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتضمن تخفيض عدد العاملين والعاملات في المصالح الحكومية، كإجراء احترازي ومنح الموظفة الحامل أو التي تراعي طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما عملت وزارة الصحة والسكان، على تسهيل وصول الخدمات الصحية الإنجابية للنساء، حيث أعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بخصوص صرف أدوية للأمراض المزمنة ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 شهور، بجانب أنها أطلقت خطين للدعم النفسي للمواطنين والمواطنات في البيوت خلال فترة مواجهة كورونا، ومن ثم تستفيد النساء من هذه البرامج.
دعم مالي

كما كثفت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لحماية المسنات وذوات الإعاقة الذين يعيشون في دور التربية والمؤسسات العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعي وذوي الإعاقة، مع الاستعداد لحالات العنف المحتملة ضد المرأة من خلال مرتكز استضافة المرأة.

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في 22 مارس 2020، زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيه إلى 900 جنيه شهريًا، وتضمين السيدات التي تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور المسنين، بجانب زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وزيادة أعداد المستفيدين من الدعم النقدي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من القرارات لتقديم الدعم الاقتصادي، ليشمل مقدمي الرعاية الصحية من النساء من بينها، صرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية 75%، وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بزيادة دعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، من خلال رفع مكافأة أطباء الامتياز لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلًا من 400 جنيه اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعن ديسمبر 2019.

الكلمات المفتاحية