كندا تعتزم فرض ضرائب على شركات الخدمات الرقمية الأجنبية اعتبارًا من 2022

قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند مساء أمس الاثنين إن كندا تعتزم فرض ضرائب إضافية على الشركات التي تقدم منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت وفقا "نظام ضريبي عادل للاقتصاد الرقمي".

وستتضمن التغييرات الضريبية إلزام الشركات الأجنبية بدفع ضريبة السلع والخدماتضريبة المبيعات الموحدة التي لا تخضع لها حاليا.

وتعتزم الحكومة الاتحادية الكندية فرض ضريبة مباشرة جديدة على الشركات التي تقدم خدمات رقمية اعتبارا من أول يناير 2022.

وذكرت فريلاند أن هذه الضريبة يمكن أن تحقق إيرادات إضافية للخزينة العامة بقيمة 3.4 مليار دولار كندي (2.6 مليار دولار أمريكي) على مدى 5 سنوات.

وأضافت فريلاند أن النظام الحالي يضع عبء تحويل ضريبة المبيعات على كاهل المستهلكين الكنديين ويعطي شركات التكنولوجيا الرقمية الموجودة في الخارج ميزة غير عادلة ويحد من القدرة التنافسية للشركات الكندية.

ومن المتوقع أن تؤثر الضريبة الجديدة على شركات آبل وسبوتفاي ونتفليكس وألفابيت الأمريكية التي تمتلك شركة جوجل.

ووفقا للمقترح الجديد سيكون على خدمات التسويق الرقمي بما في ذلك متاجر التطبيقات دفع ضريبة السلع والخدماتضريبة المبيعات الموحدة اعتبارا من يوليو.2021

ومن المتوقع أن يحقق هذا الإجراء إيرادات للخزانة الكندية بقيمة 1.2 مليار دولار كندي على مدى 5 سنوات.