حجم اسثمارات الدولة فى القطاع الزراعى (إنفوجراف)

نفذت الدولة العديد من الخطط الاستراتيجية التي تستهدف زيادة حجم معدلات الإنتاج الزراعي المصري، وذلك عن طريق ضخ الاستثمارات المالية في القطاع الزراعي، التي من شأنها إحداث طفرة في ذلك القطاع والارتقاء به للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز الاسثمارات التي تم ضخها في القطاع الزراعي بمختلف البرامج الاقتصادية، من أجل رفع معدلات الإنتاج.

فى الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018 زادت حجم الاستثمارات الزراعية إلى 18.3 مليار جنيه بمعدل وصل إلى 4.45% من الاستثمارات الكلية، مقابل تحقيقها فى الفترة من يوليو 2010 حتى يونيو 2014 مبلغ 8.5 مليار جنيه بنسبة 3.28% من الاستثمارات الكلية.

وقُدرت حجم الاستثمارات الحكومية لبرامج الزراعة عام في عامي 2016 - 2017 نحو 745. 9 ملايين جنيه منها 640.9 مليون جنيه من الخزانة العامة، مقابل تنفيذ استثمارات حكومية بنحو 734.5 مليون جنيه، منها 427.5 مليون جنيه من خزانة الدولة عام 2015-2016.

حصد برنامج الاستصلاح الزراعي على النصيب الأكبر من استثمارات الهيئات الاقتصادية وتبلغ 101 مليون جنيه، فيما استحوذ برنامج تنمية خدمات الإنتاج النباتى "إرشاد – بحوث" فى خطة عام 2016-2017، على استثمارات بلغت 642.1 مليون جنيه منها 583.2 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة.

أما برنامج تنمية الخدمات البيطرية والسمكية فبلغت استثماراته 8 ملايين و103 آلاف جنيه؛ منها 57.7 مليون جنيه من الخزانة العامة.