القصة الكاملة لربط سكك حديد مصر بالسودان

في نهاية شهر يوليو 2018، كانت زيارة الرئيس السيسي إلى الأراضي السودانية كان في استقباله الرئيس السوداني عمر البشير، تم اختتامها بمؤتمر صحفي أكد فيه "السيسي" على التنسيق الكامل بين الدولتين، لأن لديهما مصير مشترك، كما تم الإعلان خلالها عن ربط البلدين بالسكة الحديد.

منذ ذلك التاريخ، بدأت رحلة البلدين في عودة الربط بينهما التي يمكن اعتبار الربط البري هو أول الطريق، فاتفقا الدولتان على أن تقوم مصر بإعداد دراسة الجدوى الخاصة وحجم الطلب على النقل والدراسة البيئية والاجتماعية حسب المستجدات، حسب المسار المقترح، وسيقدم الجانب السوداني المستجدات، كما اتفقا على أن يكون آخر نوفمبر 2018 هو موعد الانتهاء من الشروط المرجعية للدراسة.

ومن 6 إلى 9 أكتوبر 2018 عُقد الاجتماع التأسيسي الأول، وفيه تمت مناقشة المسارات المقترحة، ووقع الاختيار على المسار الواصل من "أبوحمد" إلى الحدود السودانية- المصرية بطول ٣٤٠ كم، ومن الحدود المصرية السودانية إلى أسوان ٢٦٩ كم ليصبح إجمالي المسار ٦٠٩ كم، وأوصت اللجنة بترقية خط السكة الحديد السوداني من السعة الضيقة "١٠٠ سم" إلى السعة القياسية المصرية وهو "143سم"، لتعظيم الاستفادة من المشروع داخل جمهورية السودان.

وفي 3 نوفمبر 2019، أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن انتهاء الوزارة من الدراسات الخاصة بإنشاء خط سكة حديد بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ خط السكة الحديد بطول 600 كم من "أبو سمبل" في أسوان وحتى "أبوحمد" في السودان، وسيتم تنفيذ محطة تبادلية في السودان لتخطى عقبة اختلاف عرض السكك الحديدية بين مصر والسودان.

وفي 19 أغسطس الماضي، كانت زيارة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى الأراضي السودانية، وخلال تلك الزيارة تم الاتفاق بين البلدين على بدء إنشاء خط سكة حديد مشترك بين مصر والسودان.

وفي 25 أكتوبر الماضي، عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا عبر "الفيديو كونفرانس"، مع هاشم بن عوف وزير النقل والبنية التحتية السوداني وعدد من المسؤولين من الطرفين، لبحث تدعيم التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة، بدأ بدراسة بنود وثيقة التعاون المشترك في مجال الربط السككي، والذى يمتد فى مرحلته الأولى من أسوان وحتى جنوب وادي حلفا، وتمويله سيكون بالتعاون بين من مصر والسودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع تم توقيع الوثيقة وتسليمها إلى السفير السوداني بالقاهرة، لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السوداني.

واليوم، 25 نوفمبر، زار المهندس هشام محمد بن عوف وزير النقل السوداني، ورشة إيرماس المتخصصة في صيانة الجرارات، مؤكدًا أنه جاري أعمال دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان بمعرفة هيئة تخطيط مشروعات النقل، وجاري حاليًا توفير التمويل اللازم لتنفيذ كافة الدراسات المطلوبة.

وشركة "إيرماس" المصرية لها تعاون كبير مع هيئة السكك الحديد السودانية، حيث تم إصلاح وصيانة ٨٠ محرك جر، وإعادة تأهيل ١١ موتور جر، و٥ موبينة جر صيني، و٢ مولد إضافي لصالح شركة مجمع سيقا، وجاري حاليًا إصلاح وإعادة تأهيل ٣٠ موتور جر.

وعن ذلك، أكد السفير وائل نور، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، إن إنشاء خط السكة الحديد بين مصر والسودان يحقق استفادة اقتصادية للبلدين، حيث سيكون له دور كبير في نقل الأفراد والبضائع بين البلدين دون تكلفة تذكر، والتكامل بين الطرفين يجعل منهما الأقوى في المنطقة.