إجابات منقوصة.. تحليلات دولية لبيان قطر بشأن فضيحة مطار حمد

ألقت الصحف الأمريكية والبريطانية الضوء على بيان قطر الأخير الذي أصدرته مساء أمس بشأن واقعة مطار حمد الدولي بالدوحة بعد أن تعرضت مسافرات أجنبيات من أستراليا وبريطانيا عبر الخطوط الجوية القطرية إلى عمليات الفحص القسري في الثاني من أكتوبر الماضي بعد العثور على طفل حديث الولادة داخل حمام المطار، فيما أجبرتهن السلطات القطرية على خلع ثيابهنّ بالكامل لإجراء فحوصات طبية للتعرف على هوية الأم، ما أثار استياء الحكومتين الاسترالية والبريطانية، كما اعتبرته بمثابة اعتداء جنسي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وأكدت قطر في بيانها الأخير، تقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي، لافتة إلى أن ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات يعاقب عليه القانون بعقوبات تصل لمدة 3 سنوات.

الجارديان
تعليقًا على ذلك، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن بيان النيابة العامة في قطر، لم يذكر عدد الضباط الذين وُجِهَ إليهم اتهامات بشأن الحادث.

وأشارت إلى أن الفحوصات الجسدية للمسافرات الأجنبيات خلال رحلتهن إلى مدينة سيدني وتسع وجهات أخرى، أثارت غضبًا في أستراليا، فيما نددت الحكومة الأسترالية بعمليات الفحص ووصفتها بأنها غير مناسبة وتتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء موافقتهن بحرية، فيما أكد نشطاء حقوقيون، إن مثل هذه الفحوصات التي أجريت تحت الإكراه ترقى إلى مستوى الاعتداء الجنسي.

هيئة الإذاعة البريطانية

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إن قطر حددت هوية والدي الطفلة الرضيعة التي تم التخلص منها في سلة مهملات بمطار الدوحة الشهر الماضي، مشيرة إلى أن جنسية الأم تعود إلى دولة آسيوية، وفرت إلى الخارج بعد إلقاء طفلتها.

نوهت BBC إلى الغضب الدولي العارم بعد أن شكت مجموعة من النساء اللواتي سافرن إلى سيدني - بما في ذلك مواطنات من أستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا - من تعرضهن لعمليات الفحص بحثًا عن هوية الأم.

أضاف التقرير البريطاني أنه من المفهوم أن الأب لا يزال في قطر، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان يواجه أي اتهامات مثل الأم أم لا، فيما تقوم السلطات القطرية برعاية الطفل.

رويترز

في السياق ذاته، قالت وكالة رويترز للأنباء إن المدعي العام في قطر، وجه اتهامات جنائية لعدد غير محدد من ضباط الشرطة العاملين في مطار حمد، بعد أن كشفت سيدات أجنبيات عن تعرضن للفحص الجائر الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن المدعي العام، لم يذكر الجرائم التي تم ارتكابها وعدد ضباط الشرطة الذين وجهت إليهم الاتهامات أو تفاصيل العقوبات التي واجهوها، مثل السجن، في حالة إدانتهم.

وقالت النيابة العامة في قطر إنها وجهت أيضًا اتهامات لوالدة الطفلة، التي غادرت البلاد، بمحاولة قتل الطفلة الرضيعة، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية لاعتقالها.

وقال البيان القطري إن الأم تواجه عقوبة قصوى تصل إلى 15 عامًا في حالة إدانتها، لافتة إلى أن والد الطفلة تم التعرف عليه بعد إجراء اختبار الحمض النووي، دون أن يوضح كيف تمكنوا من تحديد مكانه في البداية، حسبما علقت "رويترز".

قال المدعي العام في قطر إن الأم بعثت برسالة إلى الأب تخبره أنها أنجبت الطفلة وستتخلى عنها وتغادر البلاد، فيما لم تتضح التهم الموجهة للأب حتى الآن.

CNN

وقالت شبكة CNN الأمريكية إن البيان القطري لم يوضح وقت أو مكان ولادة الأم، أو كيف تمكنت السلطات من تحديد مكان الرجل والد الطفلة والتعرف عليه.

قالت الشبكة الأمريكية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إنه يُعتقد أن الأم صعدت وغادرت على متن رحلة جوية خارج قطر في وقت ما، بعد التخلي عن الرضيعة في المطار، لكن لم يذكر البيان المكان الذي سافرت إليه.

وبحسب البيان القطري، كشفت التحقيقات في الحادث عن أن بعض الموظفين في مطار حمد الدولي، تصرفوا من جانب واحد لاستدعاء كوادر طبية لإجراء فحوصات للمسافرات، معتقدين أن ما يفعلونه يتوافق مع القانون، ولم يذكر البيان الجرائم التي تم ارتكابها أو عدد الموظفين المتهمين.

نيويورك تايمز

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الحادثة الأخيرة في مطار الدوحة أثارت غضبًا عالميًا، حيث وصف رئيس الوزراء الأسترالي الفحوصات القسرية للمسافرات بأنها "مروعة"، كما قالت جماعات حقوق الإنسان إن عمليات الفحص يمكن أن تشكل اعتداءًا جنسيًا.

أضافت الصحيفة أن النيابة في قطر، وجهت الاتهامات لضباط شرطة المطار المشاركين في الفحوصات الطبية التي أجريت على المسافرات، مشيرة إلى أن أمن المطار كان يؤدي واجبه القانوني عند البحث عن الجاني، غير أن بعض الموظفين خالفوا الإجراءات واستدعوا الكوادر الطبية بالمطار لإجراء الفحص الخارجي للمسافرات قبل السماح للمسافرين بالمغادرة إلى وجهتهم، لكن المدعين في قطر، قالوا إن الضباط لم يكونوا على علم بأن أفعالهم غير قانونية.

وأوضح التقرير الأمريكي، أن البيان القطري لم يكشف عن أسماء الضباط المتهمين، ولم تذكر السلطات متى غادرت والدة الطفلة، قطر، أو ما إذا كانت من بين الذين تم فحصهم على متن رحلات مغادرة مطار الدوحة في الثاني من أكتوبر الماضي، وإنما اكتفى البيان بالقول إن النيابة العامة "تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في إطار التعاون القضائي الدولي للقبض على المرأة الهاربة، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان الأب متورطًا أيضًا في القضية.

التليجراف

أما صحيفة التليجراف البريطانية، فقد أشارت إلى أن ضباط شرطة المطار في قطر يواجهون ما يصل إلى 3 سنوات في السجن لتورطهم في فحوصات النساء القسرية للمسافرات، بما في ذلك اثنتان من البريطانيات، بعد العثور على طفل حديث الولادة في سلة المهملات بمطار الدوحة في أكتوبر الماضي.

وذكرت أن ممثلو الإدعاء في قطر، وجهوا تهمًا لـ"عدد غير محدد" من أمن المطار بانتهاك القوانين بعد إحالتهم إلى المحاكمة في وقت سابق من هذا الشهر.

ولفت تقرير "التليجراف" إلى أن بيان النيابة العامة في قطر اكتفى بتحديد جنسية والدة الطفلة الرضيعة على أنها آسيوية فقط، فيما تواجه الأم حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا كحد أقصى.