لجنة أممية تدعو لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات عبر المنصات الإلكترونية
دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، اليوم، حكومات الدول إلى تفعيل جميع الوسائل المناسبة للقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات، لاسيما بعد زيادة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد ضحايا جدد في أثناء عمليات الإغلاق المرتبطة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وقالت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، في توصية عامة أصدرتها اليوم، إن النساء والفتيات مازلن ضحايا رئيسيات للاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، على الرغم من الأطر القانونية والسياسية الحالية لمكافحة الاتجار بالبشر على الصعيدين الوطني والدولي.
وأبرزت أن "واقع الاتجار بالنساء والفتيات يمتد الآن إلى ما وراء العالم الواقعي"، مشيرة إلى الاتجاهات الحديثة للاتجار عبر منصات الفضاء الإلكتروني.
ولفتت إلى أن تطوير وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة الإلكترونية يسرت طرق الوصول إلى الضحايا المحتملين عندما تعذر على هؤلاء التجار استخدام الطرق الأكثر تقليدية لتجنيد النساء والفتيات للاستغلال الجنسي، خلال عمليات الإغلاق الأولى لمكافحة وباء كورونا المستجد.
ودعت اللجنة - المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة- وسائل التواصل الاجتماعي إلى وضع ضوابط ذات صلة للتخفيف من مخاطر تعرض النساء والفتيات للاتجار والاستغلال الجنسي، كما طلبت من هذه الشركات استخدام قاعدة بياناتها الضخمة لتحديد المتاجرين بالبشر والأطراف المتورطة لتقديمهم للمساءلة.
كما دعت إلى وضع سياسات عامة لتوفير الاستقلال الذاتي للمرأة والمساواة في الوصول إلى التعليم وفرص العمل، وحثت على وضع إطر للهجرة الآمنة يراعي المنظور بين الجنسين لحماية النساء والفتيات المهاجرات، وشددت على أهمية نظم الحماية والمساعدة الشاملة لمساعدة النساء والفتيات المشردات في النزاعات وحالات الطوارئ.
من جانبها، قالت داليا لينارت عضو اللجنة التي قادت صياغة التوصية العامة "إن الوباء العالمي أكد الضرورة الملحة لمعالجة استخدام التكنولوجيا الرقمية من أجل محاربة الاتجار بالنساء والفتيات".
في السياق ذاته، حث خبراء معنيين بالقضية الحكومات على معالجة الأسباب الجذرية التي تزج بالنساء والفتيات إلى المجهول، وأشاروا إلى أن بعضا من هذه الأسباب يكمن في التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك تعرضهن إلى الظلم الاجتماعي والاقتصادي في أوطانهن، واتباع سياسات هجرة تتحيز إلى الرجل وتطبيق سياسات لجوء تحيزية في البلدان الأجنبية، فضلا عن النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية.
