اتفاقية «مصرية - فرنسية» لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق

وقّع الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونظيره الفرنسي جان باتيست، الأحد، الاتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو؛ للمشاركة في تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو.

قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وفابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه.

بدوره، أكد وزير النقل عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو التي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية أوراسكوم المقاولون العرب)، وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية، لافتًا إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في مجالات النقل كافة.

أضاف أن التوقيع يأتي في إطار اهتمام وزارة النقل بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتحديث لما تم تنفيذه من خطوط مترو الأنفاق، لا سيما الخط الأول لمترو الأنفاق الذي يعتبر العمود الفقري لشبكة خطوط المترو العاملة والمخطط تنفيذها، بالتزامن مع تنفيذ خطوط شبكة المترو الجديدة؛ حرصًا من الدولة على تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري والحفاظ على الأصول واستمرارية صيانة هذا المرفق الحيوي المهم.

أوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو على مرحلتين الأولى تشمل أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة وأعمال القوى الكهربية بتكلفة تبلغ نحو 751 مليون يورو يتم تمويل الشق الأجنبي لها من خلال قروض بمبلغ 605 مليون يورو، والباقي بقيمة 146 مليون يورو يمول من الخزانة العامة للدولة، والمرحلة الثانية تشمل أعمال تطوير الوحدات المتحركة (شراء عدد 32 قطارا وإعادة تأهيل لعدد 23 قطارا) بتكلفة 650 مليون يورو (جار التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم لها)، لافتًا إلى أن وزارة النقل لديها خطة لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الأول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.

وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليًا إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الإستشاري الإيطالي Italfer للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشاري الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفني في مرحلة الطرح والتقييم والترسية.