ما حكم مَن أصاب ثوبه نجاسة وجهل مكانها؟
ورد إلى صفحة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، سؤال جاء فيه: «ما حكم مَن أصاب ثَوبَه نجاسةٌ وجَهِلَ مكانَهَا؟»
وأجاب عاشور بأن الحكم الشرعي يتحدد وفق مدى معرفة المكان المصاب بالنجاسة قدرًا ومكانًا، واتفق الفقهاء على وجوب غسل المكان الذي أصابته نجاسة إذا كان محددًا معروفًا.
وأضاف أنهم اختلفوا في حالة خفاء موضع النجاسة ولم يَعلم صاحبُ الثوب في أيِّ مكانٍ هي: فذهب الجمهور إلى وجوب غسل الثوب كله، لكن ذهب الحنفيَّة في قولٍ وابن سُرَيْجٍ من الشافعيَّة إلى جواز غَسْلِ موضع من الثوب وبالتالي يحكم بطهارة الباقي.
وقال إنه رَدَّ كُلٌّ من الإمام الكاساني الحنفي والإمام النووي على هذا القول، وانتهى إلى أن المكان الذي أصيب بالنجاسة إن كان معروفًا وجب غَسْل موضعه فقط حتى يزول عين النجاسة، ويظل باقي الثوب على طهارته.
ولفت عاشور إلى أنه إن لم يُعْرَفْ مكان وقوع النجاسة على الثوب، فيجب تعميم جميع الثوب بالغسل، ولا يطهر إلا بذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء.
