إفلاس وبطالة وديون.. الاقتصاد التركي ينهار بسبب «أردوغان»

تتفاقم يوما بعد الآخر أزمات الاقتصاد التركي، نتيجة لشل السياسات المالية لحكومة أنقرة، ما يدفع إلى
المزيد من تدهور سعر صرف الليرة وتدني قيمتها وفيضان لأعداد العاطلين، حتى باتت فضيحة الإخوان على المستوى الاقتصاي تزداد يومًا تلو الآخر.

"وكالة موديز"
ووجهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صدمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أعلنت عن
المخاطر والأزمات التي تواجه اقتصاد أنقرة بسيب السياسات الخاطئة للنظام الحاكم فقد خفضت موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا إلى "82" من"81"، وقالت إن نقاط الضعف على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في الخارجية للبلاد.

"مركز مخاطر اتحاد البنوك التركية"
وكشف مركز مخاطر اتحاد البنوك التركية، في تقرير حديث، عن أن عدد المدانين بقروض شخصية في
البلاد بعد تعثرهم في السداد زاد بمقدار ٢١ مليون شخص حلال ٢٠٢٠، وأوضح المركز في بيان نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أن ديون القروض الشخصية ارتفعت خلال الفترة نفسها من ٥٢٧ مليار ليرة إلى ٧٦٩٢ مليار.

تجاوزات تركيا في محيطها الإقليمي والتجهيزات السياسية الداخلية في مجالات حقوق الإنسان وحرية الصحافة ولفت إلى أن عدد الأتراك الذين لجأوا إلي قروض الاستهلاك بعد تدني الليرة زاد من ١٠٥ الألف إلى ٣٩٢ ألف شخص بزيادة تتجاوز ٢٠٠، وخلال الفترة نفسها ارتفعت ديون القروض الاستهلاكية المستحقة لليتوك من ٢٢٠٩ مليار ليرة في يوليو ٢٠١ إلى ٣٦٥٨ مليار في يوليو الماضي.

ووفق التقرير، زادت ديون القروض العقارية من ١٨٥١ مليار ليرة في يوليو ٢٠١٩ إلى ٢٦٩٧ مليار
في يوليو الماضي.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع
المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ بعد صعود نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.

"إفلاس الشركات"
في الوقت نفسه، كشف اتحاد التجار والحرفيين في تركيا عن تزايد والتدهور الاقتصادي الذي تسبب في غلق نحو ٣٨ متجرًا صغيرًا تم افتتاحهم بالعاصمة أنقرة خلال العامين ونصف العام الماضيين ما يكبل هؤلاء بالديون التي تضاعف أزماتهم.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد أن الأزمة الاقتصادية التي تضاعفت بعد تفشي وباء فيروس كورونا
المستجد(كوفيد- ١٩)، تسببت في غلق ١٥٤٠ متجرا خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

وقال نائب أنقرة بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، إن "الحكومة تجاهلت مقترحات
السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي تنفيذها خلال فترة الوباء، ما دفع عددا كبيرا من التجار إلى
إغلاق محالهم".

وإجمالا شهدت تركيا إغلاق نحو ٣٦ ألف ورشة خلال الأشهر الست الأولى من ٢٠٢٠، بحسب ما ذكره،
كامل أوق ياي، نائب مدينة إزمير بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، نهاية أغسطس الماضي.

ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس ٢٠١٨، وسط عجز
الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات
وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية بلغ حتى نهاية يونيو الماضي ٤١ مليون فرد، بنسبة بطالة بلغت ١٣٤ بزيادة 40 نقطة مئوية على أساس سنوي، بينما معدل
البطالة غير الزراعية ١٥٩.

ويعاني الاقتصاد التركي من أوضاع سيئة يتوقع أن تتفاقم للأسوأ، ويتحمل الرئيس رجب طيب أردوغان
هذه النتائج لفشله في وضع نهاية للانهيارات التي تضرب اقتصاد بلاده.

مجلة إيكونوميست شككت في إعلان تركيا عن اكتشافات ضخمة من الغاز في البحر الأسود متوقعة أنها
لن تنهي الاعتماد على الواردات، في ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف لحقل
ضخم من الغاز في البحر الأسود، مؤكدة أن ذلك لن ينهي اعتماد أنقرة على واردات الطاقة؛ وسيبقي حلما
"بعيد المثال".

وقالت مجلة "إيكونوميست"، الاقتصادية، على مدى أشهر، كانت سفن الحفر التركية تنقب في قاع البحر
في شرق المتوسط بحثا عن مصادر للطاقة، ما أثار مواجهات مع قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي.

وتقول المجلة، على الفور، أعلن أردو غان عن الاكتشاف باعتباره فجر "حقبة جديدة"، حيث ستصبح تركيا في النهاية مصدرا صافيا للطاقة (تستورد الدولة ٩٨ من الغاز)، لكنه حلم بعيد المنال.

وشكك محللون في حجم الحقل، الذي لم يتم التحقق منه بشكل مستقل، وفق المجلة، وقدرة تركيا على
استخراج الغاز في أقل من ٣ سنوات، والجدوى التجارية الإجمالية للمشروع.

ولفتت المجلة إلى أن التنقيب خارج الحدود يعتبر عملا مكلفا للغاية، مشيرة إلى تعثر أسواق الطاقة بسبب
انخفاض الطلب ووفرة العرض، علاوة على خفض سعر الغاز.

وتلقى أردوغان، صفعة جديدة من الاتحاد الأوروبي الذي طالبه بالوقف الفوري لأنشطة التنقيب عن الغاز
في حوض شرق المتوسط، بعد إعلان أنقرة توسيع هذه العمليات قبالة سواحل قبرص.

وتبلغ الفاتورة السنوية للطاقة في تركيا نحو ٤٠ مليار دولار وفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية.