«القومي التخطيط»: التوصيات الدولية لاحتواء آثار كورونا لم تراع تباين أوضاع الدول
قال الدكتور خالد زكريا أمين مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية، إن العديد من المنظمات الدولية والجهات المانحة اتجهت لتقديم توصيات للحكومات بشأن السياسات التي يجب تبنيها للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا المستجد والتخفيف من حدتها، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تنوعت بين إجراءات عامة تخاطب الاقتصاد ككل، وبين أخرى خاصة تخاطب قطاع من القطاعات الاقتصادية مثل السياحة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف مدير المركز، خلال حلقات بحثية ينظمها معهد التخطيط القومى حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا على مصر، فى ضوء الدراسات والتقارير الدولية التي ركزت على دراسة الواقع المصري، أن التوصيات الدولية انقسمت بين سياسات مالية مثل الدعم النقدى للأفراد والأسر والقطاعات الأكثر تضررًا عن طريق شبكات الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للشركات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتخفيض أو إلغاء أو تأجيل الضرائب وزيادة الإنفاق على القطاع الصحى، بالإضافة إلى سياسات نقدية تتعلق بتدابير البنوك المركزية لضمان توفير السيولة وتقليص معدلات الفائدة، وأخيرًا تعاون دولى لتخفيف عبء الديون وإعادة جدولة سدادها وتعزيز المساعدات المقدمة إلى الدول النامية.
وأشار إلى أن التقارير الدولية لم تتطرق إلى القضايا المتعلقة بالأثر طويل الأمد للسياسات التي تتبناها وخاصة الإجراءات المتعلقة بسعر الفائدة والإقراض والحماية الاجتماعية والمزايا الضريبية وكذلك قضايا الفقر والمساواة، إلى جانب عدم التطرق إلى الآليات التفصيلية الخاصة بتنفيذ تلك الإجراءات وافتراض تشابه الظروف بين الدول.
