انهيار الليرة والاقتصاد.. أزمات مزمنة تلاحق الشعب التركي

يعاني الاقتصاد التركي يومًا بعد يوم بسبب سياسات الرئيس رجب أردوغان وحكومته، فقد أضروا بعملة البلاد، أكثر مما فعل فيروس كورونا، الذي كشف هو الآخر عن عجز أردوغان وسياسته الواهية في الداخل والخارج.

وأكد موقع «المونيتور» الأمريكي، في تقرير سابق له الأسبوع الماضي، أن الليرة التركية سجلت مستويات منخفضة، لتصبح العملة الأسوأ أداء بالأسواق الناشئة في 2020، وفقدان الليرة لأكثر من 30% من قيمتها منذ بداية العام الجاري فقط.

ووصلت الليرة حتى اليوم عند مستوى 8.53 مقابل دولار وحوالي 10 ليرة لكل يور، وما زال مسلسل الانخفاض مستمرًا في قيمة العملة، وارتفاع نسب التضخم والتي بلغت وفقًا لمعهد الإحصاء التركي في شهر أكتوبر الماضي 11.89٪، مرتفعًا من 8.55٪ على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المنتجين 18.2٪ على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة منذ يوليو 2019.

أردوغان من جهته حاول إلقاء اللائمة على سياسات المسئولين عن الشئون المالية بشكل خاص في أزمة الليرة، ليقيل محافظ المصرف المركزي مراد أويصال، والذي لم يمض على تعيينه شهور وحاول تقديمه كبش فداء وعين وزير المالية السابق ناجي أغبال بدلًا منه، إلا أن الشارع التركي والسوق لم ينخدعا بهذا الأمر، لأن أردوغان يتحكم في المصرف المركزي ويريد الحفاظ على سعر فائدة فائدة منخفض، بينما يطالب الاقتصاديون برفع نسب الفائدة لاحتواء نسب التضخم.

ولم تكن هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع التركي وتعيد الثقة في الليرة والاقتصاد، ليضطر وزير المالية بيرت ألبيراق وصهر أردوغان لتقديم استقالته بزعم وجود أسباب صحية رغم أنه ما زال في مقتبل العمر، وبعد استقالة ألبيراق ارتفعت الليرة بشكل طفيف بلغ حوالي 3% فقط إلا أنها عاودت الانخفاض مجددًا لأن أردوغان أزاح بعض رموز الأزمة لكنه ما زال مبقيًا على سياسته الداخلية والخارجية.

وفي تقرير سابق لوكالة بلومبرج الأمريكية مطلع نوفمبر الجاري، أكدت أن المستثمرين الأتراك يعيدون تقييم التحركات السياسية المحتملة بعد التغيير الذي أجراه أردوغان في السياسات المالية بسبب انهيار العملة والاقتصاد التركيين، وذلك بإقالة محافظ المصرف المركزي واستقالة صهره من وزارة المالية وقبول استقالته بعدها بساعات.

بلومبرج أكدت أيضًا أن السياسات التي اتبعها أردوغان ووزير ماليته المستقيل أضرت بالسوق ودفعت المستثمرين للتشكيك في سياسته والضغط على الحكومة، وإجراء تغيير يعيد تركيا إلى إطار سياسة نقدية مالية أكثر تقليدية، إلا أنها أكدت أن أردوغان بسبب تمسكه بموافقه سيؤدي إلى انهيار الليرة أكثر فأكثر عن ذي قبل ولن تكفي عملية تغير الوجوه السياسية.

وخلافًا لذلك أكدت تقارير غربية أن سياسات أردوغان الخارجية ودعمه الجماعات الإرهابية والتدخل في شئون دول الجوار وغيرها أدى إلى بروز حملات مقاطعة شعبية قوية أضرت بالاقتصاد التركي، ودفعت الاستثمارات الموجودة بتركيا إلى الهرب والبحث عن ملاذ آمن بخلاف تأثيرات فيروس كورونا التي فاقمت من الأزمة بسبب تكتم حكومة أردوغان على وجود الوباء منذ البداية وعدم اتباع إجراءات صحية واقتصادية واجتماعية تحد من تأثير الوباء على الشعب والاقتصاد التركيين.