رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء: المنطقة الصناعية ببورسعيد تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى

 المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية ببورسعيد

تعد المنطقة الصناعية ببورسعيد واحدة من أضخم المشروعات الاقتصادية التي عملت الدولة على تنفيذها وتطوريها خلال السنوات الأخيرة، حيث تخدم عددًا كبيرًا من العاملين بالقطاع الصناعي وتوفير المنتجات الأساسية التي يحتاج إليها المستهلك المصري، بالإضافة إلى قدرتها على تصدير بعض المنتجات إلى الخارج.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفقد المنطقة الصناعية بجنوب مدينة بورسعيد، وخلال تفقده للمنطقة الصناعية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حول الفرص الاستثمارية التي تدار بمعرفة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، لبحث تنميتها وحسن استغلالها، وتتضمن فنادق وقرى سياحية.

واستعرض المحافظ الاستثمارات التي تمت بتمويل من الجهاز التنفيذي، وفي مقدمتها منفذ الجميل، الذي ساهم في تطوير وتقليص عدد المنافذ الجمركية وزيادة حوكمتها، وسوق السمك الجديد على مساحة 20 ألف م2 ويشمل 106 محلات، وسوق الخضار والفاكهة ويقع على مساحة 24 ألف م2، ويشمل مجمع الأسواق الجديدة ومحلات جملة وقطاعي للخضر والفاكهة، وعشرات المصانع بالمنطقة الصناعية في مختلف المجالات.

قال خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الصناعية ببورسعيد تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، لاسيما بعد دخول عدد كبير من الصناعات التكنولوجيا، ومنها مصانع الكبلات والضفائر الكهربائية للسيارات، تلك التي ساهمت في تشغيل ما يقرب من 12 ألف عامل، بحجم استثمارت بلغ الـ7 مليارات جنيه.

وأضاف رحومة، لـ«الدستور»، أن مجالات الصناعات التكنولوحية يتجه نحو التصدير والتواجد بقوة داخل الأسواق الأوروبية، مما يساهم في توفير العملة الصعبة، ويصل بمصر إلى مصاف الدول ثاحبة الصناعات ذات القيمة العالية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه في حال قيام مصر بتصنيع ألوان مختلفة من المواد داخل المدينة الصناعية ببورسعيد وتصدريها إلى الخارج فإن هذا يساهم بشكل كبير في تعزيز تواجد مصر في السوق العالمية؛ لتكون صاحبة تواجد أكبر من مجرد تصدير الخامات، فتحويل المواد الخام إلى منتجات يساهم في تواجد أكبر وتوفير فرص عمل أكثر للشباب.

وفيما يتعلق بتعثر عدد من المصانع يقول، إنه جاء نتيجة توقف نشاط تسويق المنتجات بالتزامن مع جائحة كورونا، وظهور منتجات تنافسية، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة مع دراسة السوق لتحديد المتطلبات والجودة والسعر الذي يمكن من خلاله منافسة المنتج الأوروبي.

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور علي عبدالرؤوف، إن مجمع المصانع يضم ألوان مختلفة من الصناعات منها الزجاج والملابس، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية وغيرها، وتعمل الدولة على تعزيز هذا المجمع بكل ما أوتيت من قوة من أجل الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص أكبر للتصدير إلى الخارج.

وأضاف عبدالرؤوف لـ«الدستور»، أن هناك فرص استثمارية واعدة تجذب المستثمرين الأجانب وأصحاب الصناعات المصريين الذين يمتلكون خبرات في هذا المجال، وينقصهم فقط توفير الأماكن المناسبة لإقامة مشروعاتهم والتراخيص اللازمة وهو ما تعمل الدولة على توفيره وتذليل العقابات فيه.